دعوى قضائية في أميركا لإيقاف ترحيل اللاجئين العراقيين

استمعت محكمة أميركية، أمس الأربعاء إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي, ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت نظرًا لأن كثيرًا منهم ينتمون إلى أقليات وقد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني في وطنهم، وألقت سلطات الهجرة القبض على مهاجرين عراقيين في أنحاء البلاد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالترحيل وأدينوا في جرائم خطيرة, حدث ذلك بعدما وافق العراق على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفعه من قائمة البلدان التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة, وفقًا لـ "رويترز".

وعدد من المقبوض عليهم ممن جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وارتكبوا جرائمهم قبل عقود, لكن سُمح لهم بالبقاء لأن العراق رفض في السابق إصدار وثائق سفر لهم, لكن هذا تغير بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق في 12 من آذار.

وتطلب الدعوى التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرًا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافًا لاضطهاد وحشي في العراق"، ويكشف الاتحاد أيضًا أن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة, وتقول الحكومة الأميركية إن المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر القضية وإنه بوسع المهاجرين الطعن أمام محكمة الهجرة.

وأضافت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأميركية أن من بين 199 عراقيًا اعتقلوا في العمليات في أنحاء البلاد، أشخاص أدينوا جنائيًا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في  المواد المخدرة وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح, ولم يحدد القاضي موعدًا لإصدار حكم في القضية.

وتم أيضًا إلقاء القبض على عراقيين أكراد في ناشفيل في ولاية تنيسي لكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قال إن الدعوى لا تشملهم, وبعث ستة مشرعين في مجلس النواب الأميركي خمسة ديمقراطيين وجمهوري- برسالة إلى وزارة الأمن الداخلي تحثها على وقف عمليات الترحيل إلى أن يتمكن الكونغرس من مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق, ويحصل على ضمانات بسلامة المرحلين، وتجمع مئات المحتجين خارج قاعة المحكمة يلوحون بالأعلام الأميركية ويحملون صلبانًا حمرًا ولافتات كتب علها "الترحيل حكم بالإعدام".