430 ألف قتيل عراقي خلال الحرب الدائرة منذ 2003

نُشرت إحصائيات عن ضحايا العنف في العراق، سواء الذين يقضون في العمليات الإرهابية أو العسكرية وأرقامًا عن الواقع الاقتصادي والمالي والتعليمي في البلاد، بعد 14 عامًا على تغيير النظام السياسي في البلاد، والإطاحة بصدام حسين.

وتُظهر الإحصائيات التي قالت صحيفة "العربي الجديد"، إنها حصلت عليها من مصادر رسمية عراقية، ونشرتها بعنوان "14 عامًا على احتلال العراق: الخراب بالأرقام"، وأطلعت عليها "الغد برس"، "سقوط نحو 430 ألف قتيل عراقي منذ عام 2003، ولغاية مطلع عام 2017 الحالي. واحتلت العاصمة بغداد المرتبة الأولى بعدد القتلى بفارق عن محافظة ديالى، تليها محافظة الأنبار ثم صلاح الدين وفي المرتبتين الخامسة والسادسة جاءت نينوى وبابل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة والفصائل المسلحة، تحتل الصدارة في فاتورة القتلى العراقيين". ونوهت الصحيفة إلى أن "هذه الأرقام هي من وزارة الداخلية ومديرية الإحصاء في وزارة الصحة، ومكتب المفتش العام في وزارة العدل العراقية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وعبر تقرير مرسل إلى أمانة مجلس الوزراء في 29 آب/أغسطس، من إحدى اللجان الفرعية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لشبكة المنظمات المسجلة لدى الحكومة".

وبحسب الصحيفة فأن "عام 2006 سجل أعلى أعداد القتلى، بواقع 59 ألف قتيل، ثم 31 ألف قتيل في العام 2007، لتعود وترتفع عام 2015 وتسجل رقماً قياسياً بواقع 36 ألف قتيل. بينما تختلف أرقام ضحايا الحرب التي أفضت للاحتلال عام 2003 بين 38 ألفاً و43 ألف عراقي". وأضافت، أن "620 ألف جريح عراقي سقط، 30 في المائة منهم أصيبوا بعاهات دائمة جعلتهم عاجزين عن الحركة، والعمل منذ 2003 ولغاية مطلع عام 2017. وسُجل أيضاً 58 ألف مفقود لا يُعرف مصيرهم حتى الآن منذ مطلع عام 2003 ولغاية كانون الأول 2016، إضافة إلى 271 ألف معتقل من بينهم نحو 187 ألف معتقل لم يُحالوا للقضاء حتى الآن".

وتابعت الصحيفة أن "سنوات ما بعد الاحتلال سجلت وجود 3.4 ملايين مهجّر خارج العراق، موزعين على 64 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى 4.1 ملايين مهجر داخل العراق، من بينهم 1.7 مليون يعيشون في معسكرات ومخيمات في محافظات عراقية مختلفة، وسُجل وجود 5.6 ملايين يتيم تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد إلى 17 عامًا، وتحتل بغداد والأنبار وديالى الصدارة في تواجدهم، إضافة إلى مليوني أرملة في العراق تتراوح أعمارهن ما بين 14 عاماً ولغاية 52 عاماً، من بينهن الأرامل اللواتي تم تسجيلهن قبل احتلال العراق "حرب الخليج الأولى والحرب العراقية الإيرانية".

وقالت الصحيفة، وفقا لإحصاءاتها إن "في المجتمع العراقي يوجد 6 ملايين مواطن أُمي لا يجيدون الكتابة أو القراءة، وتأتي البصرة وبغداد والنجف وواسط والأنبار في صدارة تواجدهم، وتُسجل البطالة في البلاد نسبة 31 في المائة، وتأتي الأنبار والمثنى وديالى وبابل في صدارة المناطق الأكثر نسبة للبطالة، تليها بغداد وكربلاء ونينوى". وتُظهر الأرقام، بحسب الصحيفة، أن "معدل العراقيين المسجلين تحت خط الفقر بأقل من 5 دولارات في اليوم الواحد يصل إلى 35 في المائة، وتتصدر محافظتا المثنى وصلاح الدين هذه النسبة، تليهما بغداد والبصرة. إضافة إلى نسبة 6 في المائة لمعدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة في العراق، تتصدرها بغداد ثم البصرة والنجف تليها ديالى وبابل وواسط، إضافة إلى 9 في المائة نسبة عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة".

أما بالنسبة إلى القطاع الصحي، ذكرت الصحيفة أن "نسبة الكفالة الصحية للمواطن العراقي انخفضت، وبات لكل ألف مواطن عراقي سرير واحد، وتم رفع مجانية العلاج في المؤسسات الحكومية، وانتشر 39 مرضًا ووباء أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي، فضلًا عن اتساع نطاق الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية".

وكان القطاع الصناعي ضحية لسنوات ما بعد الاحتلال، إذ "توقف 13 ألفاً و328 معملاً ومصنعاً ومؤسسة إنتاج عراقية في عموم مدن البلاد. وتعتمد البلاد حسب مصادر وزارة التخطيط العراقي على 75 في المائة من المواد الغذائية المستوردة، وعلى 91 في المائة من مواد البناء والصناعات المختلفة على الاستيراد". وأشارت الصحيفة إلى أن "القطاع الزراعي في البلاد الذي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عام 2002، تراجع إلى حد كبير، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية الحالية 12 مليون دونم بعدما كانت 48 مليون دونم في عموم مدن العراق".

ولا يخرج قطاع التعليم الأساسي عن الأزمات التي يواجهها العراق، إذ وفقا للصحيفة "تتوفر في البلاد حالياً 14 ألفاً و658 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، من بينها نحو 9 آلاف مدرسة متضررة ونحو 800 مدرسة طينية. بينما تؤكد الوزارة "وزارة التربية" حاجة العراق إلى 11 ألف مدرسة إضافية جديدة على الأقل، لاستيعاب الطلاب ومعالجة تكدسهم في الصفوف بواقع 40 طالباً بالصف الدراسي الواحد".

وبالنسبة للقطاع المالي، "فقد بلغ مجمل الديون العراقية 124 مليار دولار لصالح 29 دولة يضاف إليها صندوق النقد الدولي و6 شركات نفط غربية وديون نادي باريس أبرزها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والكويت، وفيما بلغت نسبة مبيعات النفط العراقي منذ كانون الأول 2003 ولغاية مطلع العام الجاري نحو ألف مليار دولار، فإنها لم تسهم بحل أي من المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، وتُقدّر نسبة الهدر من المبلغ الإجمالي بنحو 450 مليار دولار".  وتُظهر أرقام وبيانات أخرى، "وجود 371 حزبًا وحركة سياسية في البلاد وفق إحصائيات مفوضية الانتخابات العراقية، إضافة إلى 11670 منظمة مجتمع مدني. كما يوجد في البلاد 980 ألف جندي وعنصر أمن، و126 شركة أمنية محلية وأجنبية، و73 فصيلا مسلحا بواقع 117 ألف عنصر. وبالنسبة للواقع الإعلامي، يسجَّل وجود 54 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية و63 محطة تلفزيون فضائية ومحلية و29 محطة إذاعة محلية، إضافة إلى 4 شبكات اتصال عراقية وإقليمية".