مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدرس تدهور الأوضاع في سورية

اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية برصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا باولو سيرجيو بينيرو هنا اليوم ان تقارير اللجنة حصن ضد حملات التضليل التي يروج لها لتوصيف هذه الحرب. وقال بينيرو في تقريره الدوري الى الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان "الأوراق والتحديثات التي تقوم بها اللجنة وسجل الحوادث الموثقة من جميع أنحاء المناطق المضطربة في سوريا ستكون مصدرا لملاحقات قضائية في المستقبل". وشرح وجود قائمة تضم مرتكبي تلك الجرائم والمسؤولين جنائيا عن احتجاز الرهائن والتعذيب والاعدام بها أسماء رؤساء فروع المخابرات ومرافق الاحتجاز حيث يتم تعذيب المعتقلين وأسماء القادة العسكريين الذين يستهدفون المدنيين والمطارات التي يجرى التخطيط فيها للقيام بهجمات في البراميل المتفجرة وتنفيذها والجماعات المسلحة المشاركة في مهاجمة المدنيين وتشريدهم. وذكر ان التقرير يستند الى اكثر من 2700 مقابلة مع الضحايا واسرهم وشهود العيان فضلا عن ثروة من المواد الوثائقية واصبحت اللجنة لا تفتقر الى معلومات عن الجرائم أو عن الجناة بل ما ينقصها هو وسيلة يمكن من خلالها تحقيق العدالة والمساءلة. في الوقت ذاته حذر بينيرو من عدم وجود اية علامات على ان العنف المروع في سوريا قد يتراجع قريبا في حين دخل الواقع المأساوي للحرب السورية مراحل جديدة من التعقيد. واضاف ان قوات الحكومة السورية تعتمد على قوة نيران متفوقة بما في ذلك سيطرتها على الأجواء. واشار الى "وجود مقاتلين مسلحين يتسللون عبر الحدود من العراق ويقاتلون سرا بالتنسيق مع الجيش ومع القوات الموالية للحكومة السورية". كما اكد وجود مئات من الجماعات المسلحة من دول مختلفة وتدفق مقاتلين أجانب على سوريا وغالبا ما ينضمون الى كتائب أكثر تطرفا. وقال ان الجماعات المسلحة وان كانت تنظم نفسها في ائتلافات فانها مازالت تعاني توترات بشأن السيطرة السياسية وتقسيم الموارد واختلاف الاتجاهات الفكرية. واكد ان المدنيين هم ضحايا أعمال الارهاب لاسيما مع استخدام الحكومة للقصف بالبراميل المتفجرة واستهداف مناطق بأكملها في مدينة حلب ونشر الرعب بين السكان المدنيين. واضاف ان الارهاب بجميع أشكاله يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وان جميع أعمال الارهاب أعمال اجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها أينما وأيا كان مرتكبوها. وشدد على ان السوريين يشعرون باليأس والاحباط ويعانون فظائع من الصعب وصفها ما يعزز الحاجة الى المساءلة والرغبة في السلام. واستشهد بقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 2139 الداعي الى ضرورة انهاء الافلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي ما يحمل مجلس الأمن مسؤولية السعي الى تحقيق العدالة. وقال انه يتعين على جميع الدول لاسيما تلك التي لها تأثير على الأطراف المتحاربة اقامة طريق نحو السلام مؤكدا وجود مسؤولية بالالتزام بعدم نقل أسلحة الى مناطق الصراع حيث سيتم استخدامها في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. واضاف ان "المجتمع الدولي يجب ان يضغط على جميع الاطراف لمواصلة طريق التفاوض اذ لا يمكن الاستمرار في الجلوس لسنوات في كتابة تقارير والادلاء بخطب تتباكى على الدم النازف في شوارع سوريا". وطالب بأن ترقى الحكومة السورية وقوات المعارضة الى مستوى التحدي الصعب وصولا الى هذه التسوية بعد دخول الازمة عامها الرابع مخلفة تهجير ثلث السكان بين لاجئ ومشرد. يذكر ان مناقشة تقرير اوضاع حقوق الانسان في سوريا تأتي في اطار البند الرابع من اعمال المجلس والتي تتناول اوضاع حقوق الانسان في عدد من الدول وتستوجب عناية المجلس.   كونا