الخارجية الإسرائيلية تعتبر أن القانون الدولي يسمح بتبادل الأراضي والسكان

قدم المستشار القانون لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ايهود كينان، رأيا قانونياً إلى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، اعتبر فيه أن القانون الدولي يسمح بنقل منطقة المثلث، ووادي عارة، ذات الأغلبية العربية إلى الدولة الفلسطينية في حال قيامها بعد اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، إن ليبرمان تلقى تقريرا تضمن هذا الرأي القانوني قبل عدة أسابيع، وجاء فيه، أن نقل مناطق مأهولة وتقع تحت سيادة دولة ما إلى سيادة دولة أخرى في إطار حل دائم، وحتى من دون موافقة واضحة من جانب سكان المنطقة، ومن دون إجراء استفتاء شعبي "ليس أمرا ممنوعاً بموجب القانون الدولي، وذلك طالما سيحصل السكان على مواطنة واضحة من كيان ما بعد نقلهم". وكلف ليبرمان المستشار القانوني لوزارته، في منتصف شباط/فبراير الماضي، بإعداد رأي قانوني حول الخطة، وذلك فيما كان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يجري محادثات حثيثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وأشار المستشار إلى أن "نقل سكان عنوة معرّف على أنه جريمة دولية" ولذلك فإن خطوة كهذه ليست شرعية وتتناقض مع القانون الدولي. وخلص إلى أن "هذه الخطوة لا تطرح أسئلة قانونية فقط، وإنما أسئلة أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبكل ما يتعلق بعلاقات اليهود والعرب في دولة إسرائيل، وكذلك أسئلة تتعلق بصورة إسرائيل ونظرة العالم إليها". ويذكر أن ليبرمان طرح منذ سنوات فكرة سلخ منطقة المثلث عن إسرائيل ونقلها إلى الدولة الفلسطينية في حال قيامها بالمستقبل، وأعلن في خطاب ألقاه خلال اجتماع سفراء إسرائيل السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي أن "الشرط لحل شامل مع الفلسطينيين يجب أن يضمن تسوية موضوع عرب إسرائيل". ويسعى ليبرمان من خلال خطته هذه إلى إخراج حوالي 300 ألف مواطن عربي من حدود إسرائيل بهدف تعزيز وجود أغلبية يهودية فيها، وادعى ليبرمان أن هذه الخطة ليست "ترانسفير" وإنما هي "ببساطة عملية تحريك الحدود" بحيث يتم إخراج المثلث من حدود إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت إستطلاعا بين المواطنين العرب في المثلث، والجليل، أظهر أن 31% يوافقون على نقل السيادة على مناطق سكناهم إلى الدولة الفلسطينية بينما رفض 65% ذلك.