أميركا تنشر رسالة الكترونية سعيًا لدحض أقوال سنودن

نشرت الولايات المتحدة رسالة الكترونية كتبها ادوارد سنودن، المتعاقد السابق في وكالة الاستخبارات الوطنية، في مسعى لدحض ما أكده عندما عبر عن مخاوفه حيال برامج تجسس واسعة قبل ان يهرب ويقوم بتسريب وثائق سرية لوسائل الإعلام.
وسنودن الهارب إلى روسيا، قال في مقابلة مع شبكة "ان.بي.سي" الأربعاء انه شكك عبر القنوات الرسمية، في شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الوطنية.
وذكر المتعاقد السابق رسالة الكترونية بالتحديد كان قد كتبها إلى مكتب المستشار العام في وكالة الاستخبارات، أعرب فيها عن مخاوفه.
وردا على ذلك، نشرت الوكالة ما قالت إدارة الرئيس باراك أوباما انها الرسالة الوحيدة التي وجدت في الأرشيف من سنودن حول الموضوع، واعتبرت انها لا تثبت مزاعمه.
لكن سنودن قال فيما بعد لصحيفة واشنطن بوست ان ما نشرته وكالة الاستخبارات "غير كامل" مشيرا إلى رسالة أخرى أرسلها إلى إدارة اعتراض الإشارات.
وقال سنودن انه أعرب عن القلق حيال استخدام وكالة الاستخبارات الوطنية معطيات من كبرى شركات الانترنت الأميركية.
وفي الرسالة الالكترونية بتاريخ نيسان 2013، طلب سنودن من محامي وكالة الاستخبارات الوطنية ان يوضحوا مسالة تتعلق بسلطة الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس والتشريعات القانونية.
والرسائل المتبادلة لا تسجل على ما يبدو شكوى أو مخاوف حول برامج مراقبة الاتصالات الهاتفية الهائلة، التي كشفها سنودن فيما بعد في تسريبات لوسائل إعلام.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان "الرسالة الالكترونية لا تذكر مزاعم او مخاوف بشأن إساءة استخدام بل أثارت مسألة قانونية رد عليها مكتب المستشار العام". وأضاف "لم تسجل اي متابعة إضافية".
وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الوطنية في ذلك الوقت "بعد تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع مدرائه السابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية وزملائه، لم نجد اي دليل يدعم مزاعم السيد سنودن بانه لفت انتباه أي شخص لتلك المسائل".
وردا على نشر الرسالة الالكترونية الأخيرة، أعرب سنودن عن ثقته بان "الحقيقة" ستتضح فورا، وقال سنودن لواشنطن بوست "اذا كان البيت الأبيض مهتما بالحقيقة كاملة وليس تسريب وكالة الاستخبارات الوطنية، غير الكامل والمعد لخدمة غرض سياسي، يتعين على الوكالة ان تسأل زملائي السابقين والإدارة وفريق القيادة العليا، ما اذا كنت، في اي وقت من الأوقات، قد أثرت المخاوف بشأن نشاطات مراقبة غير ملائمة، وفي بعض الأحيان تتعارض مع الدستور"، وأضاف "الحصول على جواب لن يأخذ وقتا طويلا".