إسرائيل تعد قانون يمنع الإفراج عن الأسرى في صفقات التبادل

تدرس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فى الحكومة الإسرائيلية، مقترح قانون يقضى بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغيرهم من سجون إسرائيل، ضمن خطوات سياسية تشمل صفقات تبادل قد توقع مع فصائل فلسطينية.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم التصويت، الأحد القادم، على مقترح قانون يتم بموجبه الحكم بالسجن مدى الحياة على الأسرى وخاصة الفلسطينيين منهم، وعدم الإفراج عنهم فى صفقات تبادل.
وقال الموقع :"وفقًا للقانون الذى يطبق مثيله فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحق للمحكمة أن تقرر الحكم بالسجن مدى الحياة على الأسير، وقد يمنح العفو أو تخفف عنه العقوبة بناءً على قرار من الرئيس الإسرائيلي".
ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، فإن عددًا من وزراء حزب "الليكود" الإسرائيلى (اليمينى الحاكم)، وحزب "إسرائيل بيتنا" (يميني) سيدعمون اقتراح القانون، حسب الموقع الذى أشار أيضاً إلى أن وزيرة العدل، تسيبى ليفني، عارضت اقتراح القانون، وقالت إنه "يمس بحيز المناورة السياسية للحكومة وبالمباحثات التى تدرس معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين فى إطار صفقات تبادل الأسرى".
وبإمكان البرلمان الإسرائيلى تقييد أية خطوات سياسية تتخذها الحكومة، كالانسحاب من الأراضى المحتلة، والإفراج عن أسرى، وذلك من خلال سن قوانين تعرقل هكذا خطوات.