المحكمة البريطانيّة تقضي بعدم قانونيّة الاعتقالات في أفغانستان

أكّدت المحكمة البريطانيّة العليا، الجمعة، أن سياسة الاعتقال التي اتبعها الجيش البريطانيّ في أفغانستان "غير قانونيّة"، وذلك في معرض حُكمها في قضية مزارع أفغانيّ اعتقل بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2010.
وصدر هذا الحكم، الذي أعلنت الحكومة عزمها على استئنافه، في ختام دعوى عطل وضرر رفعها المزارع الأفغانيّ سردار محمد، الذي أوقف في نيسان/أبريل 2010، ثم اعتقلته القوات البريطانيّة للاشتباه في أنه قياديّ في حركة "طالبان".
واتهم سردار محمد، القوات البريطانيّة بأنها عذّبته خلال احتجازه، وهي اتهامات رفضتها الحكومة البريطانيّة التي دعته إلى رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر، وتقدّم بدعوى أخرى يطعن فيها على قانونية احتجازه لدى القوات البريطانيّة.
وأعلن القاضي "جورج ليغات" في قراره الجمعة، أن اعتقال سردار محمد في 7 نيسان/أبريل وتوقيفه على ذمّة التحقيق لمدة 4 أيام كانا قانونيّين، إلا أن إبقاءه محتجزًا في قواعد عسكريّة بريطانيّة طيلة الأيام الـ106 المتبقية كان "غير قانونيّ"، استنادًا إلى القوانين الأفغانيّة والبريطانيّة والدوليّة، وأنه لم يكن لدى الحكومة البريطانيّة أي سند قانونيّ، سواء استنادًا إلى القانون الأفغانيّ أو القانون الدوليّ، لإبقاء محمد محتجزًا بعد مدة الـ96 ساعة، وأن الاعتقال المتواصل لمحمد من قبل المملكة المتحدة لمدة 81 يومًا إضافيّة لأسباب لوجستيّة، إلى حين خلو مكان له في سجن أفغانيّ، كان أيضًا غير قانونيّ، ولم يسمح به مجلس الأمن الدوليّ، بالإضافة إلى هذا، فإن مدة الاحتجاز الإضافيّة هذه كانت تعسفيّة، لأنها لم تكن محدّدة، ولم تتفق مع السياسة البريطانيّة الأصليّة للاحتجاز، غير أن الوزراء البريطانيّين قرّروا اعتماد سياسة اعتقال وممارسات في ملاحقة أهداف عسكريّة، تتجاوز الصلاحيات القانونيّة للمملكة المتحدة".
من جهته، أعرب وزير الدفاع البريطانيّ "فيليب هاموند"، عن "خيبة أمله" من الحكم القضائيّ، مؤكدًا أن وزارته ستطعن به، مضيفًا "لا يمكننا أن نرسل جنودنا إلى القتال وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم، فقواتنا المنخرطة في عمليات عسكرية يجب أن تتمكن من أن تعتقل أعداءنا الذين يسعون إلى تشويه وقتل الجنود البريطانيّين والمدنيّين الأبرياء، ومن غير المناسب تطبيق المعاهدة الأوروبيّة لحقوق الإنسان في ميدان المعركة، لأن هذا الأمر يحدّ من قدرة قواتنا على التحرّك في الميدان"، محذرًا "لن نسمح بأن يحدّ هذا الحكم من فعاليتنا في القتال".
جدير بالذكر أن القوات البريطانيّة المنتشرة في أفغانستان اعتقلت مئات الأشخاص خلال تواجدها في هذا البلد منذ نهاية العام 2001، وهذا الحكم قد يفتح الباب أمام الكثير من الدعاوى القضائيّة ضد وزارة الدفاع البريطانيّة.