مناقشة سياسة "الداخلية" للتحقيق في جرائم الاعتداء على الأطفال

ناقشت اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية سياسة الوزارة للتحقيق في جرائم الاعتداء على الأطفال في ورشة عمل متخصصة؛ نظمتها في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، وبمشاركة المعنيين من مختلف القطاعات الشرطية في الدولة.
وأوضح اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل؛ حرص الوزارة على تطبيق معايير الجودة العالمية المتطورة كي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية ضمن مساعي الوزارة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، لتكون من أفضل دول العالم في تعزيز حماية وأمن الطفل، لافتاً إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منبر إشعاع حضارياً، ومركزاً لحماية الطفولة، مشدداً على تكثيف الجهود والعمل على زيادة وعي المجتمع بمجالات حماية الطفل من المخاطر
ومن جانبه أكد العميد نجم عبدالله الحوسني، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، لدى افتتاحه ورشة العمل أن الهدف الرئيسي للورشة تطوير سياسة موحدة في وزارة الداخلية تعنى بالتحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال، والتي ستوحد بدورها إجراءات التحقيق في جميع مؤسسات الشرطة في دولة الإمارات ٠
مبادىء
وقال الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي - رئيس فريق السياسات في اللجنة العليا لحماية الطفل؛ مدير مبادرة حماية الطفل في شرطة أبوظبي- إن هذه السياسة راعت مبادئ تركز على مصلحة وسلامة الطفل، والتي توضع فوق كل الاعتبارات، وأكدت أن للأطفال حقاً في الاستماع إليهم واستشارتهم في الأمور كافة التي تؤثر في حياتهم مع اعتبار أعمارهم ومستوى فهمهم، كما ركزت على حق الوالدين في الاحترام واستشارتهم في شؤون أسرهم، وتساوي حقوق جميع الأطفال في الدولة، والتركيز على الأطفال ذوي المستوى العالي من الخطر وفقاً لنظام تقييم معتمد.
برامج تدريبية
وأشار إلى أنه، وبمجرد اعتماد السياسة سيتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موحدة لتأهيل ضباط التحقيق المعنيين للقيام بمختلف الواجبات عند التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال واكتساب المهارات اللازمة لذلك.
يذكر أن النسخة الحالية من السياسة؛ والتي يجري تطويرها تحت إشراف وملاحظات الخبراء والممارسين في الميدان في المملكة المتحدة وأستراليا، من شأنها أن تعزز العمل مستقبلاً في إطار حماية الطفل ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمتطورة.