حقوقيون فلسطنيون يطالبون المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل

طالب مركز حقوقى فلسطينى المجتمع الدولى بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى للإفراج الفورى عن المعتقلين الإداريين ووقف عمليات الاعتقال الإدارى التى تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل.
وعبر "المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان" فى بيان صحفى اليوم عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ أكثر من شهر.محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم.
ودعا إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإدارى الذى ينتهك الحق الأساسى فى محاكمة عادلة، مشيرا إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال.
ويخوض أكثر من 90 معتقلا إداريا فى مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 أبريل الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإدارى بحقهم، فيما انضم فى أوقات متلاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامنا معهم.
ويخضع نحو 200 فلسطينى للاعتقال الإدارى فى سجون الاحتلال، بينهم (9) نواب فى المجلس التشريعى الفلسطيني، فى انتهاك صارخ لحق المتهم فى المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه فى معرفة الاتهام والمخالفة التى يجرى توقيفه وفقها، وحقه فى الدفاع عنها بصورة لائقة.
ويتم الاعتقال الإدارى وفق أمر إدارى فقط دون أى قرار قضائي، حيث يتم وفقا لما يسمى (الملف السري) والذى لا يتيح للمعتقل أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه والأدلة المستخدمة ضده.