مجلس الجامعة العربية يحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

اختتم مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه التشاوري الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة حول تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
 وصرح السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، عقب الاجتماع، بأن المندوبين استمعوا الى عرض مفصل من قبل رامش راجا سنجهام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا".
 وقال " إن العرض تضمن المشاكل والعقبات والظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وأضاف "إن العرض تضمن العديد من الاحصائيات والارقام التي تشير كلها إلى أن الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني سلبية وسيئة جراء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي".
وأوضح أن اتفاقا عاما ظهر خلال المناقشات بأن المسؤول الأول عن هذه الظروف السيئة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني هي الحكومة الاسرائيلية.
وفيما يخص الموضوع الثاني الذي ناقشه المندوبون الدائمون وهو التحضير للاجتماع الوزاري الثالث العربي الأوروبي المقرر عقدة في أثينا يومي 10 ، 11 من الشهر المقبل قال السفير عادل :" إن المندوبين الدائمين استعرضوا المسودة الأولية لمشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري المشترك".. مؤكدا أنه تم التركيز على المواضيع السياسية التي تهم الجانب العربي في هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا.
وأضاف " إنه تم الاتفاق على أن تقوم الامانة العامة للجامعة العربية بنقل ملاحظات الدول العربية بشأن هذه المواضيع الى الجانب الأوروبي من خلال الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي في بروكسل لعرضها على الاجتماع القادم لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في مالطا يوم 19 من الشهر الجاري".
ولفت عادل إلى أهمية الحوار العربي - الأوروبي.. وقال " أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيس للمنطقة العربية ويهمنا كعرب أن يكون موقف الاتحاد الاوروبي متسقا إلى أعلى درجة مع المواقف العربية فيما يخص القضايا المطروحة على جدول الأعمال".
وردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع تطور الاوضاع في مصر وبعض الدول العربية سيكون مطروحا على الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقبل، قال عادل :" إن تطورات الأوضاع في مصر وبعض الدول العربية الاخرى هي شأن داخلي لهذه الدول ، أما ما هو مطروح على الوزاري العربي الاوروبي فهي قضايا مشتركة مطروحة للنقاش منذ فترة خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية".