القمة الأوروبية تسجل اتفاقًا حول إدارة الهجرة

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وذكر الاتحاد في بيان صدر اليوم "أعادت القمة الأوروبية التأكيد على أن الشرط المسبق لسياسة الاتحاد الأوروبي العاملة يعتمد على نهج شامل للهجرة يجمع بين المزيد من السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وزيادة الإجراءات الخارجية والجوانب الداخلية، بما يتماشى مع المبادئ والقيم في الاتحاد".

واعتبرت القمة الأمر بمثابة تحد ليس فقط لدولة عضو واحدة، ولكن لأوروبا ككل.

وقال البيان إنه منذ عام 2015 تم وضع عدد من الإجراءات لتحقيق السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك انخفض عدد المعابر الحدودية غير القانونية التي تم اكتشافها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 95 من ذروتها في أكتوبر 2015، حتى لو كانت التدفقات قد بدأت في الآونة الأخيرة في مسارات شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت القمة تصميم المجلس الأوروبي على مواصلة وتعزيز هذه السياسة لمنع العودة إلى التدفقات غير الخاضعة للرقابة لعام 2015، وزيادة الهجرة غير الشرعية على جميع الطرق الحالية والناشئة. وفيما يتعلق بمسار وسط البحر المتوسط ، ينبغي تكثيف الجهود لوقف المهربين الذين يعملون خارج ليبيا أو في أي مكان آخر.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف بجانب إيطاليا والدول الأخرى في الخطوط الأمامية في هذا الصدد، وسوف يزيد من دعمه لمنطقة الساحل وخفر السواحل الليبي والمجتمعات الساحلية والجنوبية في ليبيا، وشروط الاستقبال الأنساني والعودة الإنسانية الطوعية والتعاون مع بلدان المنشأ الأخرى والعبور، وكذلك إعادة التوطين الطوعية.

كما قال البيان، إنه يجب على جميع السفن العاملة في البحر الأبيض المتوسط احترام القوانين السارية وعدم إعاقة عمليات خفر السواحل الليبي. وفيما يتعلق بطريق شرق المتوسط ، شدد بيان القمة الأوروبية على انه هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لتنفيذ البيان الأوروبي التركي بشكل كامل، ومنع المعابر الجديدة من تركيا وإيقاف التدفقات، وينبغي تنفيذ اتفاق إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واتفاقات إعادة القبول الثنائية تنفيذًا تامًا على نحو غير تمييزي تجاه جميع الدول الأعضاء.

وأشار البيان الأوروبي إلى إنه وفي ضوء الزيادة الأخيرة في التدفقات غرب البحر الأبيض المتوسط ، سيدعم الاتحاد جميع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ، وخاصة أسبانيا ودول المنشأ والعبور، ولا سيما المملكة المغربية، لمنع الهجرة غير القانونية ومن أجل كسر نموذج أعمال المهربين بشكل نهائي، وبالتالي تجنب فقدان الحياة المأساوي