تعرف على العالم الحاصل على "نوبل للسلام" المتهم بالتحرش

اتهمت محكمة في نيوديلهي أمس الجمعة، العالم الهندي راجيندرا باتشوري، الرئيس السابق للجنة التغير المناخي في الأمم المتحدة والفائز بـ"نوبل للسلام" في 2007، بالتحرش الجنسي.

وقالت المحكمة "إنَّ هناك أدلة واضحة على اتهام باتشوري 78 عامًا، بالتحرش الجنسي، وتهمتين آخرتين تتعلق بإهانة المرأة؛ وذلك وفقا لما جاء بصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتفجرت هذه القضية للمرة الأولي في عام 2015، بعدما اتهمت باحثة 29 عامًا، باتشوري، بالتحرش بها بعد وقت قصير من التحاقها بمعهد الطاقة والموارد في دلهي.

وقالت المرأة للشرطة "إنَّ التحرش شمل رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها ورسائل نصية ورسائل عبر "واتس آب" خلال الـ16 شهرًا التي عملوا فيها معًا".

وبادر باتشوري إلى نفي هذه الاتهامات جميعها، وقال محاموه في وثائق قدموها للمحكمة المعنية "إنَّ بريده الإلكتروني وهاتفه النقال ورسائل "واتس آب" الخاصة به قد تعرضت للقرصنة، وأن المجرمين الذين أقدموا على ذلك قد وصلوا إلى هاتفه وحاسبه الخاص لإرسال هذه الرسائل في محاولة للإساءة إليه؛ ما دفع "باتشوري" إلى التقدم باستقالته من منصبه.

وقال في كتاب استقالته الذي رفعه إلى بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة "إنَّ لجنة تغير المناخ تحتاج إلى قيادة قوية، وهو الأمر الذي لا استطيع القيام به في ظل الظروف الراهنة".

وأكد التحقيق الدولي الذي أجرته منظمة "تيري" في الشكاوى المقدمة من أكثر من فتاة في "باتشوري" وبعد استجواب أكثر من 50 موظفًا، خلص التحقيق إلى أنَّ ادعاءات المرأة كانت "صحيحة".

وقالت المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية "أنا سعيدة جدًا.. لم يكن هذا سهلًا"، فيما قال محاميها براشنت مينديرات في تصريح إلى موقع "إفي"، "إنَّ المحكمة وجدت أدلة مادية ضده، وستبدأ المحاكمة تحت بند التحرش الجنسي، مشيرًا إلى أنَّ الجلسة القادمة ستعقد في 20 تشرين الأول / أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، أكد أشيش ديكسيت محامي "باتشوري" أنَّ الشرطة كانت قد قدمت من حيث المبدأ 10 تهم، ولكن المحكمة ستنظر فقط 3 منها، ثبت دلائل مادية عليها.

وكانت امرأتان آخريان أعلنا عن أن "باتشوري" تحرش بهما جنسيًا أثناء عملهما في تيري أيضًا، حيث زعمت أحدهما في مقابلة تلفزيونية عام 2016 أن الشرطة لم تسجل تصريحها على الرغم من الطلبات المتكررة؛ ما قابله "باتشوري" برفع دعوى ضدها هي ومحاميها بتهمة "التشهير".