عودة المفاوضات وأحداث مصر يعطلان المصالحة الفلسطينية

أجمع مراقبون ومحللون سياسييون بالضفة الغربية المحتلة في تصريحات صحافية منفردة الإثنين لـ"العرب اليوم" أن العودة لخيار المفاوضات واعتلال المشهد السياسي المصري يساهمان في تعطيل عجلة المصالحة الفلسطينية بين حركتي"فتح"و"حماس"والتي لا تزال مستمرة منذ سبع سنوات تقريبا. وفي هذا الصدد يبدي المحلل السياسي نشأت الأقطش قلقه من "أن الشارع الفلسطيني بات أكثر بُعدا في هذه المرحلة عن تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، حيث يأتي قرار عودة المفاوضات مع الاسرائيليين الى جانب التحولات والعوامل العربية والإقليمية لا سيما في مصر تأتي كلها مجتمعة لتعطيل عجلة المصالحة وتعميق الإنقسام والتراشق الإعلامي وسط غياب الإرادة السياسية لدى حركتي فتح وحماس. وأضاف المعارض السياسي نشأت الاقطش يقول:  "إ ن انطلاق المفاوضات وانشغال القيادة بها، يعد مؤشرا خطيرا على تجميد المصالحة ،فيما تبدو علاقة شد عكسي بينهما، "فإذا عادت عجلة المصالحة من الصعب أن تسير عجلة المفاوضات" . وحذر الأقطش من أن حالة الجمود التي تعاني منها المصالحة أصلا قد تقود الى إغلاق الملف حتى إشعار آخر، في ضوء بدء المفاوضات غدا الثلاثاء بواشنطن، وانشغال المصريين بمشاكلهم الداخلية وعدم قدرتهم على التفرغ لملف المصالحة". كذلك استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، "عودة حركة فتح بقيادة أبو مازن إلى المفاوضات بعد عشرين عاما من الفشل"، معتبرا "أن العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي اضافت عقبة جديدة على طريق المصالحة الفلسطينية في وقت لا زالت المصالحة تراوح مكانها". وقال دويك في تصريح صحفي لـ"العرب اليوم" :"أن موقف أبو مازن الجديد من المفاوضات هو هبوط بسقف المفاوضات إلى درك جديد، ومن الآن "لن يصل المفاوض الفلسطيني إلى أية نتيجة في ضوء الإعلانات المتكررة من الاحتلال عن صفقات بناء جديدة وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية جديدة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية" . من جهتها دعت الدكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريحات صحافية سابقة لـ "العرب اليوم" الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية أن يتركا  احزابهما وأفكارهما خلف ظهورهما، وإنهاء ملف الإنقسام لان المُقسّم لن يفضي الى نتيجة "، مشيرة في الوقت ذاته الى " ان المصالحة يجب أن تكون أولوية فلسطينية ومقدمة على كل الأوراق والملفات،بما فيها ملف المفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي". وفي هذا الصدد أيضاً، اتهم وزير الأسرى والمحررين السابق عن حركة حماس بالضفة الغربية وصفي قبها "السلطة الفلسطينية بتغليب المفاوضات على المصالحة الوطنية"،معتبرا أنها تتعامل بتعنت غريب مع استحقاق المصالحة، وتتحدث عنها فقط في توقيتات باتت معروفة لخدمة آجندتها السياسية والتنظيمية". وأضاف الوزير الحمساوي السابق في تصريحات صحافية "أن الحديث عن تحقيق تقدم يُمَكِن السلطة من الدخول في مفاوضات ترعاها الخارجية الأمريكية في واشنطن، هو تراجع لمواقف السلطة بتخليها عن مطالبها المسبقة وضربة قاضية لكل الجهود التي تُبذل لتحقيق المصالحة الفلسطينية". وكانت حركتا فتح وحماس، اتفقتا في أيارالماضي على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في القاهرة عام 2009، خلال ثلاثة أشهر، ويشمل خمسة ملفات هي الحكومة، وإجراء الانتخابات الفلسطينية، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة المجتمعية. ونص الاتفاق على التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد بغية تقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع، فيما لم يتحقق شيء حتى اللحظة مما اتفقت عليها الحركتان. في غضون ذلك وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الإثنين، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية قصيرة، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين المصريين في مقدمهم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور.وذلك في أول زيارة رسمية له منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتؤكد المصادر أن الزيارة القصيرة لن تتطرق الى ملف المصالحة مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة،وذلك نظرا لسوء العلاقة بين مصر الجديدة، وبين حركة حماس في قطاع غزة. وهو ما يؤكده ضمنيا نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، حيث اوضح "أن الزيارة تهدف الى التواصل الدائم في جميع الظروف بين القيادة الفلسطينية والقيادة المصرية، واننا لا نتدخل في الشأن المصري الداخلي، وانما يلتقي الرئيس عباس القيادات المصرية للحديث عن ثلاث’ ملفات هي: عملية السلام واحوال شعبنا في قطاع غزة وحركة المعابر.