السعودية تكشف آليات تخطي أكبر عقبتين خلال 2020 ونجاح الاستقرار الاقتصادي

تعاملت المملكة العربية السعودية مع أكبر عبئين واجهاها خلال عام 2020 بمضاعفة السِعة والجهد لاستيعاب الحمل المتزايد، حيث ظهور الفيروس المستجد، والعبء المعتاد في كل عام رئاسة لمجموعة العشرين. وثمة فارق شاسع بين الأجواء الإيجابية التي سبقت بداية العام بتسلم رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، إلى «إعصار» كورونا المباغت مع إطلالة العام، وما بينهما من ضعف سوق العمل والتخرصات الجيوسياسية إقليمياً. لكن الأمور بخواتيمها، فقد سلمت السعودية إلى إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين، بعد أن أتمت المهمة بالتمام والكمال، رغم أن جل أحداث العام لم تكن ضمن «نطاق عمل» دولة الرئاسة، الذي حَفَل بالقضايا الملّحة اقتصادياً ومالياً وتجارياً وبيئياً وتقنياً.

وتعامل الفريق السعودي والأمانة العامة لمجموعة العشرين، وهي سعودية باعتبار أن ليس للمجموعة أمانة عامة دائمة، بل تنتقل ضمن مهام دولة الرئاسة، بأن الفرص تأتي بها الصعاب والجوائح، ولتثبت السعودية بذلك أن التعاون بين دول المجموعة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، يُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، تستوجبهُ مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن الجائحة ورفع الجاهزية المستقبلية لأي تحديات طارئة بمثل هذا الحجم أو أكثر.

ولذا عقدت السعودية قمة مبكرة هي قمة القادة الافتراضية الاستثنائية في 26 مارس (آذار) 2020. بما يمثل سابقة بعقد قمتين في سنة رئاسة واحدة. ويتضح كثافة تعامل السعودية مع العبئين (المعتاد والمستجد) بتتبع وتيرة الاجتماعات قبل الجائحة، أي حتى نهاية فبراير (شباط) 2020، ووتيرتها من مارس حتى يوم تسليم الرئاسة لإيطاليا، لنجد أن الوتيرة تضاعفت، ولم تترك أي ملف أو قضية في كلا المسارين دون أن يحظى باهتمام تام ومعالجة معمقة، في مسعى لاغتنام فرص القرن الـ21 للجميع لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.

تحدي فيروس كورونا

قبل بداية العام كانت السعودية قد أعلنت عن ميزانية توسعية طموحة، تقدر إيراداتها بنحو 833 مليار ريال ونفقات 1020 مليار ريال بعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). رغم «ضعف» الإيرادات النفطية، باعتبار أن المنطلق هو تحقيق مستهدفات الرؤية وبرامجها، وأن أيام التخطيط سنوياً وفقاً للإيرادات النفطية قد انقضت وأنه لا بد من إعداد الأولوية لإنجاز الخطة والوصول للمستهدفات، بتوظيف الفسحة المالية. وقد شهدت الإيرادات تراجعاً من المقدر، حيث بلغت 770 مليار ريال، شكلت الإيرادات غير النفطية منها 358 مليار ريال مقابل 412 مليار ريال للإيرادات النفطية. وبالمقابل فقد كانت النفقات أعلى مما كان مقدراً، حيث بلغت 1068 مليار ريال، حيث شهد الإنفاق التشغيلي تجاوزاً للمقدر بفعل شراء السلع والخدمات، مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي عما كان مقدراً بنحو 19 في المائة. ووفقاً للقطاعات، فقد سجل الإنفاق على التعليم المرتبة الأولى بمبلغ 205 مليارات، متفوقاً على الإنفاق العسكري وعلى الإنفاق على الصحة.

عانى الاقتصاد السعودي من الجائحة العالمية كسائر الاقتصادات، فتقلص في الربع الثاني بمقدار 7 في المائة، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية قاطبة دونما استثناء، وعزز القطاع النفطي ذلك الانكماش بتراجعه 8.2 في المائة، في حين تراجع القطاع غير النفطي 5.3 في المائة، فيما تقلص القطاع الحكومي بنحو 1.3 في المائة. وحافظ مؤشر الأسعار على استقراره طيلة فترة الجائحة، لكنه صعد في الربع الثالث نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

وتأثير الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي كان على أشده في الربع الثاني واستمر بوتيرة أقل في الربع الثالث، ولعل أبلغ دلالة على ذلك أنه ورغم زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف، فإن إيرادات الربع الثالث لعام 2020 زادت فقط مقدار 37 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. فبلغت نحو 51.6 مليار ريال، انطلاقاً من أن الضريبة الاستهلاكية (ضريبة القيمة المضافة في مقدمتها) تبين مدى الإقبال على الاستهلاك من عدمه.

وما لا يمكن تجاوزه كذلك تقلصت الإيرادات النفطية لما دون 100 مليار خلال الربع الثالث لعام 2020، وفي سابقة تاريخية غير مشهودة منذ أن أصبح النفط المصدر الأول لإيرادات الخزانة العامة قبل أكثر من 70 عاماً، تصدرت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث عندما بلغت 123 مليار ريال منها نحو 42 في المائة ضرائب السلع والخدمات.

وعند مقارنة الربع الثالث للعام الحالي (2020) مع العام السابق (2019)، نلاحظ ارتفاع المصروفات بوتائر عالية في بنود الإعانات (215 في المائة) والمنح (74 في المائة) والمنافع الاجتماعية (26 في المائة).

تحدي الانكماش الاقتصادي 

أما التحدي الذي بقي شاخصاً، ولا يزال، فيكمن في الإجابة على السؤال: كيف يُمَوَلّ العجز، وسط تراجع الإيرادات النفطية وانكماش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية؟ وكيف تداعت الأمور؟ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ العجز 184 مليار ريال، تحقق نحو ثلاثة أخماس من قيمة العجز في الربع الثاني، وهو الربع الذي مثل أوج صدمة «كوفيد - 19».

ولمجابهة الصلف المالي للتحدي، لجأت الخزانة العامة لاستخدامٍ متدرجٍ للأدوات، وقد أثبت ذلك الاستخدام امتلاك السعودية ليس فقط لفسحة مالية واسعة، بل كذلك تعدد الأدوات المتاحة لديها بما يعزز الاستقرار المالي ومرونة (resilience) في التعامل مع الأزمات؛ فتمويل العجز في الربع الأول (أي قبل وصول كورونا) لم يمس الاحتياطي، بل اعتمد على الدين داخلياً وخارجياً. أما بعد قدوم «كورونا»، والذي وصل أوجه في النصف الثاني من عام 2020، حينما اتخذت السعودية احترازات اقتصادية واسعة وأطلقت حِزماً من مبادرات تخفيفية قوامها 180 مليار ريال (نحو 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد أحدث ذلك أثراً مالياً بتصاعد العجز في ذاك الربع، حينما تلقت الخزانة «ضربة مزدوجة»؛ بأن تراجعت الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية في آنٍ معاً. أما عجز الربع الثالث فقد مول نحو 49 مليار ريال منه من الاحتياطيات الحكومية و56 مليار ريال من القروض الداخلية والخارجية.

وعلى مستوى عام 2020 ككل، فقد أشار بيان وزارة المالية لميزانية لعام 2021 بأن الاقتصاد سينكمش في عام 2020 بمعدل 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة، ثم سيتحول إلى التوسع حيث من المقدر أن يحقق نمواً قدره 3.7 في المائة في عام 2021.

هذه التقديرات تتسق مع التقديرات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي، كما أن آفاق نمو الاقتصاد السعودي مدعومة بمستويات عالية من الأنفاق العام استمر بوتائر تريليونية دونما انقطاع لأربع سنوات على التوالي، بما في ذلك إنفاق رأسمالي لم يتوقف حتى في عام الجائحة لبناء سعة للاقتصاد السعودي تمكنه تلقي استثمارات فوقية منتجة.

ومع ذلك، يلاحظ توجه الميزانية للعودة لتحقيق التوازن المالي، فبعد أن ارتفع عجز الميزانية في عام 2020 إلى نحو 298 مليار ريال، نجد أن العجز المقدر لعام 2021 يهبط لنحو النصف (141 مليار ريال)، ومن المؤمل أن يستمر في التقلص ليبلغ - 13 مليار في عام 2023. ويأخذ الدين العام خطاً هابطاً موازياً بعد أن ارتفع إلى 34.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2020، ليتراجع بالتدريج حتى يصل إلى ما دون 32 في المائة في عام 2023.

احتياطي لتمويل العجز

عند النظر للفسحة المتاحة أمام الاقتصاد السعودي لتمويل العجز، نجدها فسحة تغبطها عليها الكثير من الدول، بما في ذلك دول غنية ومتقدمة تجاوزت نسبة الدين العام 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم الاستقرار المالي رغم التحديات، باعتبار أن خطوط تمويل الميزانية متاحة، حتى في حال أن اجتاحت العالم موجة ثانية من الجائحة - لا قدر الله. أخذاً في الاعتبار أن دول مجموعة العشرين ولا سيما الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة توسعت في الاستدانة لتغطية متطلبات التصدي للجائحة، بما يجعل عملياً الحديث عن حد 60 في المائة للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً قد تم التغاضي عنه من قبل العديد من الدول المتقدمة اقتصادياً، ومع ذلك فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للسعودية أدنى من ذلك بكثير.

وتلك ليست دعوة للتوسع في الاستدانة، بل يبين أن التصدي للجائحة ما كان ممكناً بالاعتماد على الموارد الذاتية، بغض النظر عما تمتلكه الدولة - أي دولة - من أموال واحتياطيات، لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها أن ليس بوسع أحد التوقع - بأي قدر من الموثوقية - ما المدى الزمني الذي ستستغرقه الجائحة حتى تنجلي، وكم من الوقت سيحتاجه الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية حتى تعاود النمو بعد أن تستوعب وتتأقلم مع الواقع الجديد. ومن هذا المنطلق يكون لزاماً على الدول أن توظف «فسحتها المالية»، باعتبار أن تلك الفسحة هي «ماص الصدمات»، الذي يستخدم ليس كرافعة للاقتصاد بل «رئة» إضافية تمنح الاقتصاد مرونة، وأن تلك الفسحة هي مصدر من مصادر القوة أثبتت السعودية أنها تمتلكها وأن بوسعها توظفيها بحصافة، فليست كل الدول تملك فسحة مالية للتصدي للجوائح والصدمات والأزمات.

سُبل تخطي الأزمات

إجمالاً، النجاح في اقتصاد ما بعد «كورونا» يعتمد على الإنتاجية. والإنتاجية عدد الدولارات التي تولدها في المتوسط ساعة عمل واحدة في اقتصاد ما، وفي تحقيق أعلى قيمة تتنافس الدول. هذا هو التحدي، ولا تزال فجوة الإنتاجية «مريعة» بيننا وبين متوسط الإنتاجية في دول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية. والإنتاجية ليست مفهوماً بعيداً عن المتناول، فهي مقياس للإنتاج مقابل مدخلات الإنتاج. لكن للإنتاجية مكان الصدارة في منصة الاقتصاد العالمي، بها سيطرت الصين على القطاع الصناعي في العالم، وأصبحت تسمى «مصنع العالم»، بأنها استطاعت أن تنتج السلع بتكلفة ليس بوسع أي بلد آخر مجاراتها.

قبل تعامل السعودية مع جائحة كورونا، فلا بد من القول إن «الرؤية السعودية 2030» قَلَبَتّ العديد من المفاهيم التي كان يُظن أنها غير قابلة للتعديل أو التغيير لاعتبارات عدة. وبالتأكيد فإن التغيير من أجل التغيير ليس مبرراً. أما «التغيير» هنا فمرماه أن ثمة حياة بالتزامن مع النفط وحتى بعد انقضاء عصر النفط، رغم الإقرار أن النفط وصناعة استخراجه والأنشطة الصناعية والخدمية المساندة لها، تُشكل أهم مرتكزات وفي مقدمة المكتسبات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لا شك في ذلك.

ما يمر به الاقتصاد حالياً هو إعادة كتابة القواعد، بما سيؤدي في نهاية المطاف إعادة تشكيل الاقتصاد برمته، ليصبح اقتصاداً يعتمد على: تركيبة من الأنشطة الإنتاجية التي تمده بالضخ الاستثماري، وتولد لمواطنيه الوظائف، وتستوعب الطلب المحلي، وتنافس خارجياً. قبل خمسة أعوام طرحت «الرؤية السعودية 2030» مجموعة أهداف بلغ تعداد الرئيسي منها 96 هدفاً، كل هدفٍ يمثل تحدياً من الوزن الثقيل. إضافة لبرامج لمجابهة التحديات الكبيرة، مثل برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة التشكيلات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في آنٍ، وبرنامج تحقيق التوازن المالي لإعادة هيكلة المالية العامة بحيث يصبح العجز المالي صفراً عند نهاية فترة تنفيذ البرنامج.

قد يهمك أيضًا

المملكة تتفوق على دول بمجموعة العشرين في المؤشرات الأمنية

تقدير دولي لدور وزير الطاقة السعودي في تحقيق استقرار أسواق البترول