لجوء فقراء العراق الى بيع أجزاء من اعضاءهم لسد رمق الجوع

أعلنت محكمة تحقيق الاعظمية شمالي العاصمة بغداد، عن القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل احدى المستشفيات الاهلية في بغداد، في حين يعاني الفقراء في العراق حياة معيشية صعبا مما يدفعهم الى بيع جزء من اجسادهم لسد رمق الجوع ، مما جعل بعض العصابات تختص لتجارة الأعضاء في الشرق الأوسط

وفي بيان للسلطة القضائية نقل عن القاضية أيمان غضبان عودة القول، إن "محكمة تحقيق الاعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية"، مضيفة ان "مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملها وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين"، وأشارت الى "القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم"، مؤكدة إن "السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة".

ولفتت عودة إلى إن "مجلس القضاء الأعلى يتابع باستمرار هذا الملف"، مشيرة إلى "تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية"، متوقعة ان "تشهد الأيام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة"، وأوضحت ان "المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل"، لافتة ال ان "العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها اعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية".

واوضح القاضي علي ناهض، بحسب البيان، ان "السماسرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل اغوائهم بالأموال لقاء التخلي عن كليتهم"، مضيفا ان "المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم"، ونوه "أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 الف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية"، واستدرك أن "المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والأموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها"، وتابع إن "المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون".

أم علي على شفير الانهيار، إذ أنها تعاني مع عائلتها المؤلفة من زوجها وأولادها الأربعة من الفقر المدقع كحال الملايين من العراقيين.

ويعاني علي زوج أم حسين من مرض السكري ومشاكل في القلب، كما أنه عاطل عن العمل، وكانت أم علي تعمل طوال السنوات التسع الماضية كخادمة في المنازل، إلا أنها أضحت متعبة جداً ولا تستطيع العمل، وقالت أم علي إنني " تعبت، وليس لدينا أي مال لندفع إيجار المنزل الذي نسكن فيه، ولشراء الأدوية ولجلب حاجات الأطفال وتوفير الطعام"، وتسكن أم علي وعائلتها في منزل مؤقت مؤلف من غرفة واحدة في شرقي بغداد، وقد إنهار منزلهم المتهالك منذ عدة شهور، إلا أنهم استطاعوا توفير المال لاستئجار منزل بمساعدة الأقارب والأصدقاء، وقال زوجها إنني " عملت في كل مجال يمكن أن يتخيله المرء، عملت كجزار وعامل"، مضيفاً " لا أطلب المال ، إلا أن الناس يعطوننا إياه"، وأضاف " لا أطلب من الناس إطعامنا، بل أطلب من ابني جمع بقايا الخبز من الطرقات لنأكله، لا أطلب لا المال أو الطعام من أحد"، ونظراً لظروفهم المالية القاهرة، قررت أم حسين القيام بتضحية كبيرة.

وقالت أم علي إنني " قررت بيع إحدى كليتي"، مضيفة " ليس بوسعي تأمين المال لعائلتي، واتخذت هذا القرار لأني لا أريد بيع نفسي أو العيش على إحسان الآخرين"، وتوجهت أم علي وزوجها إلى تاجر غير قانوني مختص بشراء الأعضاء البشرية، إلا أن الفحوصات الأولية أثبتت أن أعضائهما غير صحية، وقال أحمد غاضباً إنه "بسبب أوضاعنا المزرية، فكرنا ببيع كلية ابني البالغ من العمر 9 اعوام "، وأضاف " نفعل أي شيء كي لا نستجدي من الناس"، مشيراً "لماذا نحن في هذا الوضع؟"، ولم تقدم العائلة على القيام بهذه العملية، إلا أنها كانت فكرة روداتهم وهم في حالة من اليأس.

وأضحت تجارة بيع الكلى والعديد من الأعضاء البشرية الأخرى، تجارة رائجة في بغداد نظراً لحالة الفقر المنتشرة في البلاد، ويعيش حوالي 22.5 في المئة من العراقيين من أصل 30 مليون عراقي في فقر مدقع، وذلك تبعاً لإحصائيات البنك الدولي في عام 2014، وتعرض عصابات بيع الأعضاء البشرية نحو عشرة آلاف دولار اميركي لكل كلية يتم التبرع بها، كما تستهدف هذه العصابات الفقراء في العراق، مما يجعله مركزاً لتجارة الأعضاء في الشرق الأوسط.

وقال المحامي فارس البياتي إن " هذه الظاهرة أضحت منتشرة لدرجة أن السلطات غير قادرة على محاربتها"، وأضاف البياتي " لقد تعاملت شخصياً مع 12 شخصاً خلال الشهور الثلاثة الماضية، قبض عليهم بسبب بيعهم لكلاهم"، مشيراً إلى أن " الفقر هو السبب وراء إقدامهم على بيع أعضائهم"، وأردف " تصور أب عاطل عن العمل، وليس لديه أي مصدر للرزق لإعالة أطفاله، فإنه سيضحي بنفسه، وأنا اعتبره هنا ضحية وأدافع عنه"

و صدقت الحكومة في عام 2012، على قانون جديد في محاولة للحد من الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ولا يسمح القانون بالتبرع بالأعضاء إلا للأقارب وبعد توقيع ورقة تراضي بينهما، إلا أن العصابات التي تتاجر بالأعضاء يعمدون إلى تزوير الوثائق للحصول على مبتغاهم، وتتفاوت مدة العقوبة التي ينالها المتهم بالإتجار بالأعضاء من السجن لمدة ثلاث سنوات أو الإعدام، بحسب البياتي. وأضاف أن " الفقر لا يعتبر تبريراً لهذه الصفقات".

وسمح لنا بزيارة سجين عراقي تم القبض عليه وهو يعرض كليته للبيع، واستطعنا الدخول إلى السجن لمقابلته بعدما خضعنا لتفتيش دقيق ، وقال السجين منتضر الذي اختار عدم الكشف عن اسمه الكامل "إنني مسجون هنا في هذا السجن ذو الحماية المشددة مع عشرة آخرين بسبب إدانتنا بالإتجار بالأعضاء البشرية"، وأضاف منتضر وهو أب لطفلين "إنني لم أحس بالذنب بادئ الأمر،  كنت أنظر إلى الجانب الإنساني في الموضوع، إلا أنه بعد مرور بضعة شهور، بدأت أسأل نفسي عن أخلاقية هذا الموضوع، وذلك بعد رؤيتي للأوضاع المزرية للذين يقدمون على بيع أعضائهم"، وأردف "انفطر قلبي لرؤية شباب بعمر الورود، يبيعون أعضائهم من أجل المال".

واعتقل منتضر قبالة مستشفى حكومي في بغداد في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2015، بعدما تنبه شرطي إلى أنه تاجر أعضاء بشرية، وتجري جميع عمليات زرع الأعضاء في مستشفيات خاصة وعلى الأخص في كردستان العراق، بحسب ما أكده محمد، بسبب عدم وجود تشديدات كتلك الموجودة في بغداد.