2.8 مليون طفل سوري يغادرون مقاعد الدراسة بسبب الحرب

تركت الحرب في سورية آثارًا واضحة على قطاع التعليم، ما خلّف مشاكل مجتمعية وتنموية أثرت بشكل كبير على عملية التنمية وإعادة الإعمار؛ إذ أشار تقرير صادر عن منظمة "يونيسيف" إلى أن 2.8 مليون طفل سوري تركوا مدارسهم نتيجة تدميرها أو هروبهم من مناطق الصراع أو لتوجههم نحو سوق العمل لإعالة أسرهم.

كما أكد التقرير أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي انخفضت من 98% العام 2011 إلى 70% العام 2014 ليصل العام 2015 إلى ما دون 50% نتيجة تصاعد المواجهات العسكرية والعنف من جهة، وهجرة الكثير من الأسر والعوائل السورية إلى الخارج من جهة ثانية.

وقدرت الأمم المتحدة أن نصف الأطفال لا يتلقون أي تعليم في مخيمات اللجوء في دول الجوار، وهذا يعني بقاء أكثر من 600 ألف طفل خارج المؤسسات التعليمية هناك، هذا إلى جانب توقف الكثير من الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس لاسيما الفتيات بسبب انعدام الأمن والخوف من التعرض للهجمات، بحسب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وأضافت الممثلة أن الكثير من التقارير غير الحكومية تشير إلى الفصل بين التلاميذ الذكور والإناث وحظر الموسيقى في المدارس وتلقين الأطفال أفكارًا محددة، في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الدينية المتطرفة، وأن كل ذلك لابد أنه سيترك أثرًا على المستوى الثقافي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال مستقبلاً، وعلى طريقة عيشهم وتريبة أبنائهم وامتهانهم حرف تقليدية بعيدة عن الأسس العلمية والحضارية لعالم اليوم، وأنهم لن يكونوا الموارد البشرية المؤهلة التي تساهم في إعادة إعمار البلاد إذا ما وضعت الحرب أوزارها.

وبحسب وزارة التربية والتعليم السورية، فإن الحرب ألحقت أضرارًا بما يقرب من 5000 مدرسة من أصل 22500 مدرسة كان يرتادها أكثر من 5 مليون طفل قبل الأزمة، وشملت هذه الأضرار تدميرًا كليًا أو جزئيًا لـ3000 مدرسة ستحتاج الحكومة على أقل تقدير لإعادة بناءها وترميمها وتأهليها لـ100مليون دولار.

في حين استخدم الرقم الباقي من المدارس المتضررة إما كمواقع عسكرية أو أماكن لإيواء النازحين كان جلها واقعة في 3 محافظات هي حلب وإدلب ودرعا إضافة إلى دير الزور والرقة وريف دمشق، بحسب الوزارة.

وأدى النزوح إلى المناطق الآمنة إلى الضغط على المدارس الواقعة في تلك المناطق، من حيث أعداد الطلاب الموجودين في الصفوف أو توافر المقاعد أو الكادر التدريسي، فقد زادت أعداد الطلاب في الصف الواحد في بعض المدارس عن 90 طالبًا وطالبة بعد أن كان المتوسط قبل الأزمة لا يتجاوز 35 طالبًا مما يؤثر على مستوى الفهم والإدراك.

وفي حين قدرت بعض الجهات الدولية غير الرسمية الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم من تدمير وتخريب وفقدان أو عطب في المعدات التعليمية ومغادرة الكوادر بمليار دولار، قدرت وزارة التربية السورية مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التربية وحده بنحو 150 مليار ليرة، فضلاً عن فقدان 500 شخص من الكوادر التعليمية و500 آخرين من أطفال المدارس أرواحهم نتيجة الحرب الدائرة وهي خسائر لا يمكن تقديرها بأي ثمن.