تصريحات بنكيران عن المرأة تُعد خرقًا للدستور

أكدت رئيسة التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي، فوزية عسولي في حديث لـ"العرب اليوم" ردا على تصريحات لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تم اعتبارها مسيئة للمرأة وأحقيتها في المساواة حين قال إن "البيوت المغربية انطفأت لما خرجت المرأة إلى العمل"، أن تلك التصريحات هي خطيرة وفيها خرق للدستور وتنافس الحركات الإسلامية المتشددة، وفيها كذلك إخلال بالتزام وبمسؤولية رئيس الحكومة المخولة له عبر عدد من فصول الدستور ولاسيما الفصل 31 الذي يتحدث عن مسؤولية الدولة والحكومة في اتخاذ كل التدابير والإجراءات والسياسات الحكومية لتكمين المواطنات والمواطنين بشكل متساوي من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمدينة ومن ضمنها الولوج للشغل.
وأضافت العسولي أن خطاب رئيس الحكومة هو خطاب يعصف بكل التراكمات و بالهوية وبالمشروع المجتمعي الذي التزم به المغرب منذ سنوات وليس فقط منذ دستور 2011 وشددت على أنه اليوم "كفعاليات مدافعة عن المرأة نستنكر وندين هذا الخطاب الموجه ضد المرأة و المتنافس مع التيارات الإسلامية المتشددة والذي يظهر مرة أخرى نوايا والمنظور الرجعي المحافظ لرئيس الحكومة ولمكانة المرأة عند بنكيران ولحزبه  والضارب بعرض الحائط دستور 2011 والفصل 19 وسمو المواثيق الدولية ومصادقة المغرب على معاهدة "سيداو" واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 وتساءلت العسولي عن ماذا تفعل نساء العدالة والتنمية في الحكومة وفي البرلمان مدام رئيسهم في الحكومة يختزل دور النساء في البيت ويعطيه صفة ربانية ويقدس تقسيم الأدوار، معتبرة ذلك يدخل ضمن موروث العقلية البطريقية.
وقالت رئيسة التحالف المدني الذي يقر بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وإلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين إن "المفروض في رئيس الحكومة أن يتخذ التدابير لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى سوق العمل، إذا به يأتي بتصريحات تنافس الحركات الإسلامية المتشددة".
وأوضحت العسولي أن تصريحات بنكيران، هي محاولة للتغطية على الفشل الذريع للحكومة في اتخاذ كل التدابير والاتزام بكل التعاهدات المتضمنة في برنامجهم الانتخابي، وكذلك في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتفعيل هيئات المناصفة ومناهضة جميع أشكال التميز ولا قانون الإطار لحماية ومناهضة العنف ضد النساء.
وطالبت العسولي باعتذار رسمي لرئيس الحكومة، وبوقوف كل المؤسسات لا داخل الحكومة أو خارجها أو بالنسبة للوزراء وكل الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، إذ أن كل المؤسسات هي معنية لأن ما صرح به رئيس الحكومة في قبة البرلمان هو تراجع عن الدستور ولهم مسؤولية في التوضيح إضافة إلى أن هذا الاعتذار هو غير كافٍ، بل يجب إثبات ذلك بالإخراج الفوري لهيأة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التميز وقانون إطاؤر لمناهضة العنف ضد النساء ومراجعة كل التشريعات غير المتلائمة مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية الخاصة بالمساواة.