"أمل" يناقش حقوق المرأة اليمنية في الدستور المقبل

يعقد إئتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً " أمل" جلسةً نقاشيةً حول مناصرة حقوق المرأة في الدستور اليمني المقبل والقوانين والسياسات حسب مخرجات الحوار الوطني ،الخميس، المقبل الموافق 10 تموز/يوليو 2014.
تهدف الجلسة إلى تنسيق الجهود الخاصة بمناصرة ودعم حقوق المرأة والتعرف على دور الحكومة والجهات المختصة في استيعاب مخرجات الحوار الوطني ضمن برامجها.
وقالت رئيس الائتلاف حسيبة شنيف أن الائتلاف يسعى إلى ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في السلطات الثلاث تحقيقًا لمبادئ العدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية بمشاركة مع المكونات النسائية كافة ومنها تحلف مناصرة حقوق المرأة سياسيًا  (AWRC) .
بدورها أكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد أن اللجنة قامت بإعداد مصفوفات لاستيعاب حقوق المرأة كافة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، مطالبًة القيادة السياسية للدولة إشراك النساء ضمن اللجان الرئاسية لحل النزاعات لا سيما أن المتضرر الأول هُن النساء والأطفال.
واختتمت النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني أفراح الزوبة الجلسة بالتأكيد أن مخرجات الحوار الوطني تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتسعى لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية .
وشددت على أهمية مناصرة النساء والرجال لهذه المخرجات إلى أن يتم ترجمتها في الدستور والقوانين النافذة.
جدير بالذكر أن ائتلاف أمل هو ائتلاف يجمع نساء من بعض الأحزاب السياسية توحدن من أجل دعم قضايا المرأة السياسية والتعليمية والصحية.