"فايس نيوز" تدعو إلى التضامن مع صحافي مسجون في تركيا

قطعت "فايس نيوز" إرسال قنواتها عبر الإنترنت لمدة ساعتين، الأربعاء، للضغط على السلطات التركية لإطلاق سراح الصحافي محمد رسول، المحتجز في سجن شديد الحراسة، منذ حوالي شهرين.

واعتقل رسول في 27 آب/ أغسطس مع بريطانيين اثنين من الصحافيين التابعين لـ"فايس نيوز" هما جاك هانراهان، والمصور فيليب بندلبيري، أثناء تغطية الاشتباكات بين الشرطة وشباب حزب العمال الكردستاني "PKK" في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

وأطلق سراح هانراهان وبندلبيري في 3 أيلول/سبتمبر بعد 11 يوما من اعتقالهما وجرى ترحيلهما إلى بريطانيا، ولا يزال رسول رهن الاحتجاز، إذ يواجه اتهامات تتعلق بمساعدة الجماعات المتطرفة، وينتظر إجراء التحقيق الذي يسبق المحاكمة من قبل المدعي العام لتحديد الاتهامات الموجه إليه.

وأكّدت "فايس نيوز" أن السلطات التركية أوضحت أنها ترغب في فحص محتويات ملف مشفر مزعوم عبر جهاز الكمبيوتر الخاص برسول قبل البت في التهمة الموجهة إليه، فيما نفى رسول وجود أي مواد مجرّمة مشفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وبداية من الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت "غرينتيش"، عرضت المنصات الإلكترونية التابعة لـ"فايس نيوز" بما في ذلك "Vice.com" و"Vice News" و""Broadly and Munchies شاشة سوداء كشفت عن توقيع عريضة موجهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطالب بإطلاق سراح رسول، ونشرت الصفحات الاجتماعية التابعة لـ"فايس نيوز" الرسالة ذاتها، واختارت الشركة تسويد الشاشات لمدة ساعتين في وقت الذروة بحيث يشاهد الملايين الرسالة.

ودعا الرئيس التنفيذي لـ"فايس نيوز"، شين سميث، الجمهور إلى دعم محاولات المجموعة للضغط على السلطات باستخدام تدوينة  #freerasool عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن وجود الديمقراطية يعتمد على وجود سلطة رابعة حرة ومزدهرة.

وصعدت تركيا أخيرًا إجراءاتها ضد الصحافيين المحليين والأجانب ممن تعتبرهم من المعادين للدولة، وفي اليوم الذي سبق إطلاق سراح هانراهان وبندلبيري داهمت الحكومة مكاتب شركة "Koza-Ipek Medya" ومقرها  أنقرة واعتقلت ستة صحافيين أتراك، وبعد أقل من أسبوع تم ترحيل صحافي هولندي بعد اعتقاله للاشتباه في مساعدته المسلحين الأكراد.

ووصف المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سايمون، الذي يتولى كتابة العريضة، اعتقال رسول بأنه ظلم هائل ويسلط الضوء على الطبيعة التعسفية العقابية المتقلبة لنظام العدالة الجنائية التركية.

ودعت وزارة "الخارجية" الأميركية، الأسبوع المنصرم تركيا إلى التمسك بالإجراءات القانونية الواجبة لرسول، وذكر المتحدث باسم وزارة "الخارجية" مارك تونر "نحن نتحدث إلى السلطات التركية لحثها على الحفاظ على القيم العالمية للديمقراطية في قضية رسول، بما في ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وحرية التعبير والوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات".

وأضاف تونر "إنها فرصة للتذكير بالدور الأساسي لدعم فريق موظفي الإعلام وعلى رأسهم المراسلين والمترجمين والسائقين الذين يخاطرون بحياتهم لجلب الأخبار لنا".

وعقب إطلاق سراح هانراهان وبندلبيري، طالب حنيف كريشي ووليام بويد ومونيكا علي من بين 80 كاتبًا وصحافيًا ومنظمة معنية بحرية الإعلام، الرئيس رجب طيب أردوغان بالإفراج عن رسول.