ديفيد ديفيس يقدّم تنازلا ضخمًا إلى معارضي "بريكست"

قدّم الوزير البريطاني المكلّف بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، تنازلا جديدًا لمعارضي "البريكست"، حيث أعلن أن أي اتفاق نهائي سيتم تكريسه في قانون منفصل للبرلمان؛ ليقطع صراعًا وشيكًا مع متقاعدي حزب المحافظين، حيث قام بإعلام النواب بآخر الخطوات المحرزة في المفاوضات، وهو يستوفي هنا أحد المطالب الرئيسية التي يطالب بها السياسيون المحافظون بمغادرة "سلِسة" من الاتحاد الأوروبي، بيد أن الوزراء ما زالوا يواجهون معركة ضخمة لدفع مشروع سحب الاتحاد الأوروبي من البرلمان.

ومن بين الوزراء السابقين الذين يهددون بالاشتراك مع حزب العمال في التصويت على التشريع الذي سيعود إلى مجلس العموم هذا الأسبوع، دومينيك غريف، ونيكي مورغان، وآنا سوبري، وتم تقديم أكثر من 400 تعديل، مع أول "اشتباكات" كبرى عن ما إذا كان سيتم تضمين تاريخ بريكسيت بشكل ثابت على الصفحة الأولى من القانون.

واحتج السيد غريف على ذلك، ووصف الفكرة بأنها غير متماسكة وغبية، مشيرًا إلى أنها "لن تحظى بتأيده"، أما السيدة مورغان، فقالت إن دعم تيريزا ماي لتحديد تاريخ ثابت للتشريع، أظهر أن لديها قصر في الاستماع سياسيًا، وسوف تعمق فقط الانقسامات في حزبها، أما السيدة سبوري فقد وصفت الاقتراح بالأحمق، وأكدت أنها قدمت بالفعل تنازلات لاستفتاء الاتحاد الأوروبي نتيجة التصويت لصالح تحريك المادة 50، موضحة أنها لن تصوت مرة أخرى ضد إرادتها.

وسعى السيد ديفيس إلى إزالة إحدى نقاط الضعف المحتملة من خلال الالتزام بمشروع قانون منفصل بشأن أي صفقة، مشيرًا إلى أنّه "من الواضح أننا بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتوفير الوضوح واليقين، سواء في المفاوضات أو في بريطانيا، بشأن تنفيذ أي اتفاق في القانون البريطاني، أستطيع الآن أن أؤكد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سنقدم مجموعة محددة من التشريعات الأولية لتنفيذ ذلك الاتفاق، وسيعرف ذلك باسم اتفاق الانسحاب وقانون التنفيذ".

وقال السيد ديفيس إن هذه الخطوة سوف تضمن تنفيذ السياسات الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب مباشرة في قانون بريطانيا من خلال التشريع الأساسي، وليس بالتشريع الثانوي بموجب قانون الانسحاب، مضيفًا أنّ "هذا يعني أيضًا أن البرلمان سيعطي الوقت لمناقشة وتفحص والتصويت على الاتفاق النهائي الذي نوقعه مع الاتحاد الأوروبي، ولن يتم عقد هذا الاتفاق إلا إذا وافق عليه البرلمان"، ولكن السيد ديفيس أكد مجددًا على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2019، حتى لو حظر النواب والنظراء التشريع.

وأفاد وزير البريكست في حكومة الظل السير كير ستارمر، بأنه تنازل كبير من حكومة ضعيفة على وشك الهزيمة، مضيفًا أنه منذ شهور، دعا حزب العمال الوزراء إلى ضمان أن يكون للبرلمان كلمة أخيرة بشأن اتفاق الانسحاب، فقبل أقل من 24 ساعة من الدفاع عن مشروع قانونهم المعيب إلى البرلمان، تراجعوا أخيرا، ويجب على الوزراء الآن أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويحتاجون إلى قبول تعديلات حزب العمال التي من شأنها ضمان الترتيبات الانتقالية، وحماية الوظائف والاقتصاد من السقوط إلى حافة الهاوية.
وأشار بقية المحافظين البارزين إلى أنهم مستعدين للاحتجاج على العناصر الرئيسية لمشروع القانون، وبيّن وزير الحكومة السابق نيكي مورغان، أنّ التزام السيدة ماي بوضع تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التشريع كان به نوع من الصمم، وتجرى رئيسة الوزراء محادثات مع كبار الشخصيات من الصناعة الأوروبية فى داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، حيث تدخل المفاوضات مرحلة حاسمة.

ومن المقرّر أن يقرّر زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الشهر المقبل، ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف لبدء مناقشات التجارة، إلا أن الجانبين يشتركان في مواجهات مريرة حول حجم مشروع قانون الطلاق، حيث تقدم بريطانيا حوالي 20 مليار يورو خلال مرحلة انتقالية، بيد أن الكتلة تصر على أن يكون الرقم 3 أضعاف هذا الرقم، وكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أنّ على بريطانيا تقديم عرض جديد على المبلغ المالي خلال أسبوعين، وهناك مخاوف من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد قد يؤدي إلى "عدم اتفاق" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويسبب ضررًا بالغًا للاقتصادات، وأصبحت الأعمال التجارية على جانبي الاتفاق قلقة بشكل متزايد إزاء احتمال حدوث أزمة سياسية تعطل التجارة.