تقرير أميركي يكشف اتساع نفوذ روبيو في إدارة ملفات فنزويلا

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل جديدة حول اتساع النفوذ الأميركي داخل فنزويلا، حيث بات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يؤدي دورًا محوريًا في إدارة عدد من أهم ملفات الدولة، من المالية العامة إلى قطاع النفط، وصولًا إلى تشكيل الحكومة المؤقتة وصنع القرار السياسي، في مشهد تصفه تقارير أميركية بأنه غير مسبوق في التاريخ الحديث للعلاقات بين البلدين.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مطولًا قالت فيه إن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو أصبح يدير عمليًا شؤون فنزويلا من العاصمة الأميركية واشنطن، بعد العملية العسكرية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مازح روبيو في أحد اجتماعات المكتب البيضاوي قائلًا إنه ينبغي أن ينتقل للإقامة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ليصبح رئيسًا للبلاد، إلا أن الصحيفة ترى أن روبيو "لا يحتاج إلى الانتقال"، لأنه يدير بالفعل الملفات الأساسية للدولة الفنزويلية من واشنطن. ويصف التقرير روبيو بأنه أصبح بمثابة "الحاكم الفعلي" لفنزويلا.

سيطرة على المال والنفط والحكومة
بحسب الصحيفة، يمتد نفوذ روبيو إلى إدارة المالية العامة الفنزويلية، والإشراف على توزيع عائدات النفط والموارد الطبيعية، إضافة إلى التأثير المباشر في تشكيل الحكومة المؤقتة وقراراتها. ويشير التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تتلقى عائدات معظم صادرات فنزويلا النفطية، ثم تعيد تحويلها تدريجيًا إلى الحكومة الفنزويلية عبر البنوك الخاصة، مع احتفاظ واشنطن بحق تحديد أوجه الإنفاق والجهات المسموح لها باستخدام هذه الأموال.

وترى الصحيفة أن هذه الآلية ساعدت في الحد من بعض مظاهر الفساد، لكنها في الوقت نفسه منحت روبيو نفوذًا واسعًا على الحكومة المؤقتة التي تعتمد على هذه الأموال لدفع الرواتب والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

ويكشف التقرير أن روبيو يتواصل بصورة شبه يومية مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز ، التي كانت تشغل سابقًا منصب نائبة الرئيس في حكومة مادورو، عبر تطبيق “واتساب” باللغة الإسبانية، حيث يتبادلان الرسائل والتهاني وحتى الصور الشخصية. ورغم هذه العلاقة الودية ظاهريًا، تؤكد الصحيفة أن ميزان القوة يميل بالكامل إلى واشنطن، معتبرة أن العلاقة تعكس نمطًا جديدًا من النفوذ الأميركي في عهد ترامب، أكثر من كونها شراكة بين دولتين.

العقوبات والاستثمارات الأجنبية
ويؤكد التقرير أن روبيو يشرف كذلك على تطبيق العقوبات الأميركية، ويحدد الشركات التي يسمح لها بالعمل داخل فنزويلا، كما يقود جهود إعادة هيكلة قطاع النفط ومنح الشركات الأميركية أولوية في الاستثمار، على حساب بعض الشركات الأوروبية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الفنزويلية أصبحت تبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجها النفطي عبر شركتي Trafigura وVitol ضمن ترتيبات وضعتها إدارة ترامب.

كما أوضح أن فريق روبيو يعد التراخيص الخاصة بالإعفاءات من العقوبات، ويحدد حدود التعاون الاقتصادي لفنزويلا مع الدول الأخرى، بما في ذلك تقليص تعاونها مع روسيا.

وأوضح التقرير أن الحكومة المؤقتة تعاونت مع الولايات المتحدة في ملفات أمنية عدة، من بينها تسليم رجل الأعمال الفنزويلي أليكس صعب بعد سحب جنسيته، إضافة إلى تقديم معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأمريكية، بحسب التقرير، على قتل أحد قادة عصابة "ترين دي أراغوا" في جنوب فنزويلا خلال يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي دفعا إدارة ترامب إلى إرسال نحو 900 عسكري أميركي، وتقديم مساعدات تقارب 400 مليون دولار، إضافة إلى شحنات نقدية لدعم الحكومة المؤقتة.

ورغم أن الكارثة الطبيعية عطلت خطة واشنطن للانتقال السياسي، فإن التقرير يقول إن الإدارة الأميركية ما زالت تعتبر استقرار فنزويلا ضروريًا لضمان تدفق النفط بما يخدم المصالح الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن هذا النموذج من الإدارة أثار انتقادات داخل الولايات المتحدة، حيث يتهم معارضون إدارة ترامب باستغلال الموارد الفنزويلية والإبقاء على شخصيات بارزة من النظام السابق في السلطة، فضلًا عن إثارة تساؤلات قانونية بشأن سيطرة واشنطن على أصول دولة ذات سيادة.

وبحسب التقرير، ما يزال الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة غير واضح، فيما يرى محللون أن الحكومة المؤقتة قد تسعى إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات لم يعد بيد الحكومة الفنزويلية وحدها، بل أصبح مرتبطًا إلى حد كبير بقرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ماركو روبيو يؤكد أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران استثنائية وقابلة للتصعيد

الحكومة الفنزويلية تبرم اتفاقات لاستثمار مناجم مع ثمانية شركات بقيمة 4,5 مليار دولار