قائد برازيلي جديد يتولى قيادة قوات اليونيفيل البحرية

 نظمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، حفلا لنقل القيادة في قوة "اليونيفيل" البحرية من الأميرال البرازيلي والتر إدواردو بومباردا إلى مواطنه الأميرال فلافيو ماسيدو برازيل، بعد أن أنهى بومباردا خدمته التي استمرت سنة واحدة في القيادة.

وأقيم حفل التسليم على متن سفينة القيادة البرازيلية "كونستيتيكاو" في ميناء بيروت الدولي. كما تم تنظيم حفل لمنح الميداليات للكتيبة البرازيلية.

وحضر الحفل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو بورتولانو، القائم بأعمال سفير البرازيل في لبنان هنريك فيرارو، قائد القوات البحرية اللبنانية العميد الركن البحري نزيه الجبيلي إلى جانب كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وكبار الشخصيات.

وقدم بومباردا علم الأمم المتحدة إلى برازيل، وبذلك أصبح الأخير مسؤولا عن عمليات اليونيفيل البحرية.

وأشاد رئيس بعثة اليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتولانو "بالتعاون المتزايد بين قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية، الذي ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على البيئة البحرية مستقرة".

وقال: "يشكل وجود قوة اليونيفيل البحرية في منطقة العمليات البحرية أحد الأركان المهمة لتنفيذ القرار 1701، وهو يكمل الجهود التي تنفذها اليونيفيل مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتنا البرية في هذه المرحلة المتسمة بعدم الاستقرار على الصعيد الإقليمي".

وختم: "دعوني أستغل هذه الفرصة أيضا لأثني على القوات البحرية اللبنانية، التي أثبتت مرارا وتكرارا عن احترافها والتزامها الكبير بضمان أمن المياه اللبنانية".

وافاد بيان لليونيفيل أن "قوة اليونيفيل البحرية هي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تنتشر منذ أكتوبر 2006 وتدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية، وتأمين السواحل اللبنانية ومنع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.

وتتألف قوة اليونيفيل البحرية حاليا من وحدات بحرية آتية من بنجلاديش (سفينتان)، البرازيل (سفينة واحدة، وهي سفينة القيادة)، ألمانيا (سفينتان)، اليونان (سفينة واحدة)، اندونيسيا (سفينة واحدة) وتركيا (سفينة واحدة). وينتشر حوالي 800 عنصر بحري على طول الساحل اللبناني.

وأشار البيان إلى أنه منذ بدء عمليات اليونيفيل في أكتوبر 2006، هاتفت قوة اليونيفيل البحرية نحو 63000 سفينة وأحالت نحو 6000 سفينة إلى السلطات اللبنانية لمزيد من التفتيش".