المصادقة على مشروع قانون انتخابات "الوطني" الفلسطيني

اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ساعة متأخرة ليلة الإثنين، في رام الله، قرارًا يقضي باعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني والتعديلات الخاصة به، وذلك "على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية  وعضوية المجلس الوطني". وأبدت التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس تفاؤلاً بالقرار المتخذ، وذلك للسير قدمًا في تطبيق انهاء الانقسام، تحقيقًا للتفاهمات والاتفاقات التي جرت في مصر والدوحة. وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد أن هناك نقطتين لم تحسمهما اللجنة، التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية مستقلة، حيث تُرك البت فيهما للرئيس عباس واللجنة التنفيذية. وأوضح الأحمد في تصريحات صحافية بأن معظم الفصائل متفقة على بنود المشروع كافة، باستثناء طريقة انتخاب المجلس التشريعي وطبيعة علاقته مع المجلس "الوطني"، بين "الوصل" و"الفصل"، مبينًا أن "القانون الحالي في السلطة ينص على أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في الوطني بعد انتخابهم". وأقرت لجنة إعداد القانون مسودة القانون الذي يتيح لأول مرّة ضمّ ممثلين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والانتخاب المباشر، لاختيار 350 عضوًا، منهم 150 عضوًا يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات. ويتزامن اعتماد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع احتفالها بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس منظمة التحرير. وأكد الرئيس محمود عباس أن إنشاء منظمة التحرير كان الحدث الأهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث لم يكن هناك أي تمثيل سياسي للشعب الفلسطيني قبل إنشائها. وتابع الرئيس "هذا حدث يجب علينا أن نتذكره جيدًا، وأن نؤكد لأنفسنا أنه الحدث الأهم والأبرز في تاريخ الشعب الفلسطيني، فقبل إنشاء المنظمة لم يكن لنا أي وجود سياسي، وبإنشائها أصبح لدينا وجود سياسي، فرحمة الله على الشقيري، ورحمة الله على يحيى حمودة، ورحمة الله على ياسر عرفات، وغيرهم من أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين عملوا الكثير من أجل الشعب الفلسطيني".