المحكمة الجنائية تحكم على مسؤولين قبارصة بشأن شحنة الأسلحة

تصدر المحكمة الجنائية في لارنكا الثلاثاء أحكامها بحق ستة مسئولين قبارصة كبار في قضية انفجار شحنة الأسلحة في يوليو 2011 الذي خلف 13 قتيلا وتسبب في أزمة سياسية واقتصادية في الجزيرة. ولوحق المتهمون ومن بينهم وزيران سابقان بتهمة ارتكاب جريمة قتل غير العمد وعن غير قصد وقد يصدر بحقهم حكم السجن مدى الحياة لكنهم دفعوا جميعا ببراءتهم. وفي 11 يوليو 2011، تسبب حريق في بعض الأحراش في انفجار مئات الحاويات المحملة بالأسلحة الإيرانية المخصصة الى سوريا والتي ضبطت في 2009 وخزنت دون احتياطات في قاعدة بحرية. وأسفر الانفجار عن سقوط 13 قتيلا ودمر اكبر محطة توليد الكهرباء في الجزيرة كانت تبعد عن ذلك الموقع ب150 مترا ما أدى إلى أزمة شديدة في الكهرباء وانقطاعه يوميا خلال الصيف. واثبت تحقيق عام مسؤولية الرئيس السابق ديمتريس خريستوفياس الذي اصر على بقاء الشحنة في قبرص حفاظا على علاقاته مع سوريا، لكن حصانته الرئاسية حمته من ملاحقات قضائية. وفي النهاية لوحق ستة متهمين في قبرص هم ماركوس كيبريانو وزير الخارجية السابق وكوستاس باباكوستاس وزير الدفاع السابق وسافاس ارغيرو مساعد قائد الجيش واندرياس نيكولاو قائد جهاز الاطفاء ومساعده بامبوس خرالامبوس واندرياس لويزيديس قائد وحدة الرد على الكوارث. وأثناء المحاكمة الطويلة أحصى الادعاء سلسلة طويلة من عدم الكفاءة والإهمال اللذين اديا الى الكارثة ثم محاولات كل مسؤول سياسي القاء التهم على الآخرين بينما اتهم قادة جهاز الإطفاء بأنهم لم يبلغوا رجالهم على الارض بمحتوى الشحنة. وبعد انفجار تسببت هذه السلسلة من الإهمال في حركة احتجاج غير مسبوقة في قبرص تمثلت في تظاهرات أمام القصر الرئاسي مساء كل يوم ، كما تزامن التدمير المكلف للمحطة الكهربائية مع بداية دوامة صعوبات اقتصادية في الجزيرة أدت الى أزمة مالية خطيرة. واضطرت قبرص التي كادت تفلس، في مارس الماضي إلى قبول خطة إنقاذ دولية بعشرة مليار يورو ترافقها شروط صارمة قد تبقي الجزيرة في الركود لعدة سنوات.