يجبُ تطبيّق قانون "الإرهاب" على مُخربّي الجامعات

كشفّ وزير التعليم العالي المغربي، لحسن الداودي، عن  أن وزارته، ستتخذ حزمة إجراءات أمنية عاجلة، بدءًا من الأسبوع الأول من شهر أيار /مايو الجاري، في الجامعات المغربية، للحد من العنف الدموي داخل الجامعات، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما طالب بأن "يسري على مرتكبي هذه الجريمة قانون "الإرهاب"، لأن هذا صراع إيديولوجي يستعمل فيه العنف، لا يمكن أن نأتي بقانون "الإرهاب"، ونستثني منه هذا النوع من الجرائم".
فيما حاول الوزير أن يضفي خلال حديثه مع "العرب اليوم"، على العنف طابع عاما في المجتمع، بقوله  :"إذا كان العنف في المجتمع ككل، فالجامعة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. أما إدارة الجامعة فبريئة من هذا الفعل الإجرامي، الذي حدث في جامعة محمد بن عبد الله بفاس، ولم يكن هناك أساتذة، كما أن عدد الطلبة كان قليلا. ولم يصل ذلك إلى علم المسؤولين إلا بعد انسحاب الجناة، الذين ترصدوا من قبل لجريمتهم الشنعاء واختاروا لها الزمن المناسب".
وعاد للتأكد، على أن  الطلبة الجامعيين، بكل فصائلهم، أبناء للمغرب، فهل القاعدي سيبقى دائما قاعديا؟ وهل الإسلامي سيظل إسلاميا إلى الأبد؟ لقد كنت أستاذا أعتبر الطلبة القاعديين والإسلاميين كأبنائي.، يقول الداودي.
ورفض الداودي، فكرة أن يعود الوضع في الجامعة إلى الماضي العنيف، موضحا بأن "الصراعات كانت تأخذ طابع الصراعات والمواجهات تتم بالسلاسل والسكاكين، ونرفض بكل ما بوسعنا بأن نعود إلى هكذا وضع".
وعن دور الأمن في حل معضلة العنف في الجامعات، قال الداودي، إن "الأمن لم يعد مطالبا بأن يتصل به العميد أو رئيس الجامعة. إذا رأى أستاذا مهددا عليه أن يعلم رئيس الجامعة ويتدخل".
وانتقد المسؤول الحكومي، عن حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، أن الصحافة الوطنية (المغربية)، لم تتحلى بالحكمة بما يلزم في موضوع، مقتل الطالب المغربي، الحسناوي، إذا كانت الصحافة تنطلق من حدث مقتل الطالب الحسناوي ثم تعود بنا إلى التساؤل عمن قتل فلان في التسعينيات (مقتل الطالب القاعدي اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993) لتوحي كما لو أن جريمة القتل الأخيرة شيء عادي سبق أن حدث مثله.