محكمة فيدرالية ترفض دعوى قضائية رفعها والد "فتى الساعة"

رفض أحد القضاة الفيدراليين، دعوى قضائية رفعها والد أحمد محمد، مشيرًا إلى أنّ الأسرة لن تحصل على تعويضات من مدينة ايرفينغ، تكساس أو منطقة فيما يخص فضيحة 'فتى الساعة'، حيث حظى أحمد البالغ من العمر 14 عامًا باهتمام وطني، في 14 سبتمبر/أيلول 2015، عندما اشتبهت معلمته في المدرسة الثانوية بأنه جلب قنبلة إلى المدرسة، تفاجأ أحمد وأظهر للمعلمة أنه في الواقع منبه محلي الصنع، إلا أنها أخبرت هذا الطفل المسلم بأنها ستبقيه وراء مكتبها لبقية اليوم، وفي وقت لاحق، اتصلت المعلمة بالشرطة والتي اعتقلت أحمد في مدرسة ماك آرثر الثانوية.

وذكر والد الطفل أن الضباط استعملوا القوة في سحب طفله من كرسيه، وأنهم عقدوا ذراعيه  خلف ظهره حيث أن يده اليمنى لمست ظهر رقبته، تم حجز أحمد، وخضع لبصمة الإصبع، ومن ثم استجوابه وبعد ذلك تم التقاط صورة له لتصفه بأنه حامل لقنبلة وهمية، وقد تم إسقاط تلك التهمة فيما بعد.

ورفع محمد دعوى قضائية فيدرالية ضد مدينة إيرفينغ بولاية تكساس ومنطقة إيرفينغ المستقلة اتهمهم بانتهاك حقوق ابنه المدنية، ورفض القاض تلك الدعوى برمتها، وجاء في تلك  الدعوى مطالبة بتعويضات وجزاءات غير محددة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وكتب القاضي أنّ "المدعي لم يقدم أية حقائق يمكن من خلالها أن تجدها المحكمة بأنها معقولة بشأن أي موظف ما قد ميز عمدا ضد أحمد محمد على أساس عرقه أو دينه"، ولاحظ القاضي أن الدعوى أخفقت في تحديد أي سياسة أو عرف أو ممارسة للمدينة يدعى أنها القوة الدافعة وراء أي انتهاك لحقوق الطفل.

وردت المنطقة، عندما رفعت الدعوى لأول مرة في عام 2016، ادعاءات عائلة محمد، مشيرة إلى أن أحمد لم يطع معلمته بشكل متعمد  وذلك بتشغيل الساعة على الرغم من تحذيرها إياه، وقال القاضي إنه فشل في تقديم أي حقائق يمكن للمحكمة أن تستنتج من خلالها أن أحمد قد تعرض للتمييز على أساس عرقه أو دينه.

وجاء في حكم المحكمة إن الدعوى كانت "ادعاءات غيابية للتمييز المتعمد، أو الادعاءات التي يمكن للمحكمة استنتاج التمييز المتعمد بشكل معقول، فالمدعي فشل في تقديم دليل لمثل هذه الانتهاكات"، وكانت شكوى محمد أيضا في منطقة مدرسة إيرفينغ المستقلة لديها تاريخ مشين لصراعات العرق ولدى ولاية تكساس و منطقة IISD  التعليمية تاريخ من التمييز ضد المسلمين في المناهج الدراسية الخاص بولاية تكساس ومدارسها".

وقبل تقديم الدعوى الأخيرة، طالبت الأسرة بتعويضات قدرها 15 مليون دولار في الأشهر التالية للاعتقال، ولا تمنح التعويضات إلا للتمييز المتعمد، ويسمح لمحمد بتقديم شكوى معدلة بحلول الاول من يونيو/حزيران المقبل.