الكلاب والقطط تحافظ على الأمن البيئي والصحي في المدن

قالت وزارة الزراعة المصرية إن حيوانات الشارع المستأنسة مثل الكلاب والقطط تمثل خط الدفاع البيئى الطبيعى الأول للحد من انتشار القوراض والثعابين السامة والخطرة، والتى تضاعفت معدلات تكاثرها إلى 5 أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة، مشيرة إلى أن أى إخلال بهذا التوازن يصنف كتهديد مباشر للأمن القومى والصحى فى المدن.

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ البحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن ظهور القوارض والزواحف السامة فى بعض المناطق خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة لا يعنى بالضرورة زيادة أعدادها، وإنما يرجع إلى التغيرات المناخية التى تدفعها إلى مغادرة جحورها بحثًا عن درجات حرارة أقل أو مصادر للمياه والغذاء، ما يزيد من فرص احتكاكها بالإنسان.

وأضاف أن كل كائن داخل المنظومة البيئية يؤدى دورًا محددًا، وأن الحفاظ على التوازن البيئى لا يعنى القضاء على نوع معين، لأن اختفاء أى كائن بشكل نهائى أو تواجده بصورة غير طبيعية يؤدى إلى خلل فى البيئة.

وأوضح أن بعض الزواحف تساهم فى الحد من انتشار الحشرات والقوارض، وبالتالى فإن انخفاض أعداد مثل الكلاب والقطط أو زيادتها بصورة كبيرة يؤثر على باقى مكونات النظام البيئى.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع العمرانى، أصبحت من أبرز الأسباب التى تدفع بعض الحيوانات البرية إلى الاقتراب من المناطق السكنية، وهو ما يفسر تكرار رصد الزواحف والقوارض فى بعض المحافظات خلال فترات الصيف.

وأكد على أن التعامل مع هذه الكائنات يجب أن يكون من خلال الجهات المختصة، مع الحفاظ على التوازن البيئى وعدم اللجوء إلى القضاء العشوائى عليها، لأن ذلك قد يخلق مشكلات بيئية أكبر على المدى الطويل.

وكانت نوهت وزارة الزراعة إلى أن الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميًا، والمتمثلة فى برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبى والعلمى والبيئى الوحيد المعتمد دوليًا لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئى نظرًا للممارسات الخاطئة التى تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.

وشددت على الوقف الفورى والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد، بالإضافة إلى حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعى، أو النقل غير المدروس خارج جهات الاختصاص لحيوانات الشارع، ويضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية، حيث إن البيئة المصرية حلقة متكاملة واستخدام مواد خطرة يضر بالإنسان والحيوان فى آن واحد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :