ماجدة التميمي تؤكد أنَّ موازنة عام 2016 تواجه أزمة كبيرة

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أن وزارة المال شارفت على إكمال الموازنة العامة للعام المقبل 2016، مشيرة إلى أنها ستكون موازنة "ضرورة" بحجم 60 مليار دولار في حال تصدير أربعة ملايين برميل نفط يوميًا، متوقعة حدوث أزمة مالية كبيرة خلال العام المقبل.
وأكدت التميمي في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "وزارة المال شارفت على إكمال الموازنة العامة لعام 2016 وسترسلها إلى مجلس الوزراء"، متوقعة أن "تصل إلى مجلس النواب في الشهر المقبل".

وأضافت أن "وزارة المالية احتسبت سعر برميل النفط التخميني في الموازنة على أساس 60 دولارًا"، مبينة أن "اللجنة سترفض ذلك السعر التخميني وتحتسب سعر 40 دولارًا بدلًا منه"، مشيرة إلى أن الحجم الكلي للموازنة سيكون 60 مليار دولار في حال وصل إنتاج العراق من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميًا"، لافتة إلى أن "ذلك سيدعو إلى ضغط الموازنة التشغيلية بشكل كبير وعلاج سلم الرواتب ورواتب الرئاسات الثلاث".

وأوضحت إلى أن "موازنة العام المقبل 2016، ستكون موازنة ضرورة من دون موازنة استثمارية أو موازنة ترفيهية أو ضيافة أو إيفاد"، مرجحة أن "يواجه العراق أزمة مالية أكبر من تلك التي يواجهها الآن"، عازية السبب إلى "خلو موازنة العام المقبل من الأموال الداخلية متمثلة بقروض سندات الخزينة".

وزادت التميمي أن العجز المقرر في الموازنة العامة هو 23 تريليون دينار ، لكن وفقًا للحسابات والمعطيات الحالية وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وصل العجز إلى 53 تريليون دينار ، مضيفةً إن "أكثر من نصف موازنة العام الحالي هي عجز حقيقي لا مخطط".

ونوهت إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع وزارات الدولة واللجنة المالية النيابية لإعداد الموازنات الإستراتيجية للأعوام 2016 ،2017 ،2018، مضيفة إن "اللجنة المشتركة تدرس حاليا إمكانيات البلاد الاقتصادية وموارده المالية والاعتماد على احتساب سعر برميل النفط بـ60 دولارًا للبرميل الواحد".

واعترفت بـ"استنزاف الأموال في الحرب على التنظيمات المتطرفة واحتياجات النازحين"، جازمة في ذات الوقت تعديل بعض الفقرات في موازنة عام 2016 على ضوء الإصلاحات الأخير التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي تُعرف نسبة النفقات التي تم تقليصها.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة عد، في (24 آب/ أغسطس 2015)، هبوط أسعار النفط العالمية لحدود الأربعين دولارًا يشكل مبعث "قلق كبير" للعراق، وفي حين بيّن أن معالجة ذلك ينبغي أن تتم  بضغط النفقات والاقتراض لإقامة مشاريع منتجة، أكد على ضرورة دعم وإسناد القطاع الخاص من خلال تشريعات قانونية وإجراءات تسهل معاملاته.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن، تراجع الخام الأميركي عن 40 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2009، بعد أن وصل إلى قرابة 120 دولارًا صيف العام 2014 المنصرم.