البنك الألماني في ورطة بعد تغريمه بمبلغ 14 مليار دولار أميركي

عندما يتعلق الأمر بالتكهنات المتعلقة بقيام الحكومة الألمانية بدعم البنك الألماني "دويتشه بنك"، لا تجد اجابات جيدة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فبعد سنوات من قيامها بدور ريادي في دعم قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تنص على عدم امكانية إنقاذ البنوك المتعثرة باستخدام أموال الدولة (أموال دافعي الضرائب)، استبعد المطلعون الألمان قيام ميركل بخطوة مساعدة الدولة للبنك الألماني. إلا أن المستشارة ميركل لم تستبعد ذلك، على الرغم من أن هذا الأمر لن يكون ملائماً سياسياً قبل الانتخابات التي ستجري في العام المقبل.

وقالت رئيسة الاقتصاديين في شركة "مانولايف أسيت مانجمنت"، ميغان غرين: إن "الأزمة التي يتعرض لها البنك الألماني لن تؤثر فقط على الاقتصاد والنظام المالي الألماني، ولكنها ستؤثر على النظام المالي الأوروبي بأكمله". وكانت التكهنات قد زادت حول وضع البنك الألماني خلال الشهر الماضي، وذلك عندما تم توقيع غرامة عليه من وزارة العدل الأميركية بقيمة 14 مليار دولار (11 مليار جنيه استرليني) من أجل تسوية التحقيق الخاص ببيع البنك لسندات رهن عقاري. وقال محللون ان البنك قد يحتاج الى زيادة رأس المال حتى لو تم تخفيض مبلغ الغرامة.

وكانت مجلة "فوكس" الإخبارية قد ذكرت نقلاً عن أحد المسؤولين بأن ميركل استبعدت مساعدة الدولة للبنك، وهذا ما أدى إلى تعثر أسهم البنك بشكل أكبر. ورداً على سؤال حول تقرير المجلة، لم يقم المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت بالتأكيد أو نفي هذا الادعاء حيث قال: "لا توجد دلائل على هذه التكهنات". ولكن بعد يوم واحد، تجنبت ميركل الرد على مثل هذا السؤال، مكتفية بالقول إن "الحكومة تريد من الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة بأن تقوم بالتطور جيداً."

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الألماني، جون كريان لصحيفة "بيلد" إن زيادة رأس المال حالياً ليست قضية مطروحة، مؤكداً أن قبول دعم من الحكومة هو أمر غير وارد بالنسبة للبنك. ووفقاً لـ"CreditSights"، كان البنك يملك سيولة احتياطية تصل إلى 223 مليار يورو في 30 يونيو/حزيران، منها 56% سيولة نقدية.

وهناك الكثير من الأسباب الوجيهة التي تجعل ميركل تحافظ على هدوئها بشأن هذه المسألة، حيث انها قد لا تجني أي مكاسب سياسية اذا دعمت البنك الألماني، بالاضافة إلى تصريح حليفها، هانز ميشيلباخ الذي أشار فيه بأن اعطاء كفالة إنقاذ مالية للبنك سيؤدي إلى غضب شعبي.

كما تسببت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأزمات البنوك في تعقيد مهمة ميركل، حيث انها دعمت في الماضي القانون الذي يمنع إنقاذ البنوك المتعثرة بواسطة أموال الدولة. عندما اعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينزي عن سعيه ايجاد وسيلة لدعم البنوك، أصرت ميركل حينها أن رينزي ليس ملتزم بالقانون.

وكان الهدف من القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل كامل في بداية هذا العام، هو ضمان تحمل المساهمين في البنوك ودائنيها للتكاليف والخسائر المتعلقة بفشلهم بدلاُ من تحميل هذا الفشل على دافعي الضرائب. كما يهدف القانون ايضاً إلى ضمان استمرارية الوظائف الحيوية للبنوك مثل الودائع والاقراض اثناء مرحلة اعادة الهيكلة. ومن أجل القيام بذلك، يجب على المساهمين والدائنين تحمل الخسائر أولاً قبل أن تتدخل صناديق الإنقاذ لحل الأزمة.

ولم يقرر السياسيون بعد ما اذا كانت كفالة الإنقاذ المالية ستضر بموقف البنك الألماني بشكل أكثر من الاقتراض الداخلي أم لا. وقال مدير برنامج البحوث التنظيمة المالية في كلية لندن للاقتصاد، تشارلز غودهارت: "لابد من وقوع أذى لشخص ما بسبب وجود خسارة لابد من تحملها، ولذلك لابد من تحديد أي الإجراءات التي ستُحدث أقل ضرر سياسي".

واضاف غودهارت: "اذا قمت بتقسيم الخسارة مثلاً على 50 مليون شخص، فهذه الخسارة ستكون ضئيلة نسبياً. ولكن إذا قمت بتقسيم الخسارة على 10 آلاف من صغار المستثمرين، فسوف يخسر بعضهم كل مدخراتهم، مما قد يتسبب في انتحار الكثير منهم كما حدث في ايطاليا".