أحمد السامرائي يوضّح أن جلسات التداول تأثرت بنتائج الشركات

تراجع أداء معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت البورصة الظبيانية 1.46 في المئة، والسعودية 1.41 في المئة، والدبيانية 1.33 في المئة، والبحرينية 0.3 في المئة، والكويتية 0.03 في المئة، بينما ارتفعت البورصة القطرية 0.27 في المئة، والعمانية 0.26 في المئة، في حين ارتفعت البورصة الأردنية 1.6 في المئة. 

ورأى رئيس “مجموعة صحارى” أحمد مفيد ​​ السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن “ارتفاع وتيرة التداولات خلال جلسات الأسبوع لم يمنع المحصلة النهائية من أن تكون سلبية على مستوى أسعار الأسهم وإغلاقات المؤشرات الرئيسة ومستوى قيم التداول وأحجامه، التي سجلت ارتفاعات على نطاقات التذبذب، فيما واجهت السيولة مزيداً من الضغوط وبقيت دون الحدود الطبيعية والمستهدفة في مثل هذه الظروف”، وأضاف: “تأثرت ​​ جلسات التداول بالنتائج القوية لبعض الشركات، والتي كان لها دور مباشر في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة نتيجة الضغوط من أسواق النفط المتراجعة وأسواق المال العالمية الضعيفة، إلا أن تسجيل عدد من البورصات تراجعات متواصلة ساهم في رفع حال الحذر لدى المتعاملين وقادهم الى الانتظار، ما أثر سلباً في وتيرة التداولات وحال دون عودة المؤشرات السعرية إلى مستوياتها الصحيحة”، ولفت إلى أن “التأثيرات الإيجابية للنتائج الجيدة التي أعلنت، لم تحمل أي مؤشرات إيجابية إلى مسارات الأداء اليومي لدى معظم البورصات على رغم أنها تجاوزت التوقعات، في الوقت الذي تسيطر المضاربات على قرارات البيع والشراء، وبالتالي لا مكان للمؤشرات الحقيقية في إطار البحث عن الأسهم الجيدة والأسهم الخطرة، ولا جدوى أيضاً من تأثر الأداء اليومي للبورصات بأداء أسواق النفط غير المستقرة، والتي لا تعكس في الأساس قوة الاقتصادات أو ضعفها، وتعاني أيضاً من سيطرة المضاربين عليها”.

وأكد ​ ​ السامرائيأن “التداولات شهدت تراجع الزخم الاستثماري لدى معظم البورصات، فيما لم تعد جلسات التداول تشهد ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة، ولم يعد هناك مكان لتسجيل ارتفاعات ملموسة على أسعار الأسهم، بسبب حال التذبذب والعشوائية المسجلة على التداولات وبقاء مصادر الضغط المحلي والخارجي كافة كما هي، وبالتالي فإن مزيداً من الضعف والتذبذب بات واقعاً وقابلاً للاستمرار”، وشدّد على أن “الأداء اليومي للبورصات يتأثر بأحداث سلبية وإيجابية آنية غير متكررة، ما يدفع إلى ترجيح التذبذب والضعف وعدم التفاعل جيداً مع المحفزات الحقيقية، إذ تتأثر قرارات البيع والشراء اليومي لدى الأفراد بصفقات النفط الآجلة، وتتأثر سلباً بنتائج الأداء الربعية والسنوية، وتتــأثـــر بتوقعات النمو للاقتصاد العالمي المستقبلي غير المؤكد”، وأوضــــح أن “اســتمرار مؤشرات الضعف على السيولة المتداولة سيكون له دور كبير في حال عدم الاستقرار التي سجلتها البورصات، في الوقت الذي بات تقدير طبيعة الخطوة التالية للبورصات وهل استطاعت تجاوز المسارات الهابطة أم لا أمراً صعباً، كما أن إجمالي قيم الضغط والتحفيز المسجلة ساهم في رفع وتيرة الطلب على الأسهم القيادية عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها الأسعار، ما قد يدعم مؤشرات التماسك خلال جلسات التداول المقبلة”.

السعودية ودبي وأبو ظبي

وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، بضغط من معظم الأسهم القيادية والقطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام 89.14 نقطة أو 1.41 في المئة، ليقفل عند 6246.45 نقطة، وسط ارتفاع أحجام السيولة وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 18 بليون سهم ببليون ريال “266.6 مليون دولار”.

​و​ واصلت سوق دبي تراجعها بضغط من هبوط القطاعات القيادية، على رأسها قطاعا الاستثمار والبنوك. وتراجع مؤشر السوق العام 1.33 في المئة ليقفل عند 3472.38 نقطة، كما تراجعت السيولة 35.5 في المئة إلى 1.17 بليون درهم “326.7 مليون دولار”، والأحجام إلى 628.79 مليون سهم، وتراجعت سوق أبو ظبي بعد سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية. وهبط مؤشر السوق العام 1.46 في المئة، أو 67.02 نقطة، ليقفل عند 4526.56 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 169.76 مليون سهم بـ580.08 مليون درهم.

الكويت وقطر والبحرين

وتراجعت السوق الكويتية في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وهبط مؤشر السوق العام 1.5 نقطة أو 0.03 في المئة إلى 5459.26 نقطة، بــعدما تداول المستثمرون 274.74 مليون سهم بـ30.67 مليون دينار “101.7 مليون دولار”، وارتفعت السوق القطرية بـــعد أداء إيــجابي لثلاثة قطاعات، قادها قطاع البنوك، وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام. وارتفع المؤشر العام إلى 10681.08 نقطة، بمقدار 28.77 نقطة أو 0.27 في المئة، بينما انخفضت أحجام التداولات وقيمها 1.6 و16.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 25.62 مليون سهم بـ926.82 مليون ريال “254.5 مليون دولار”.

​و​ سجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط من معظم القطاعات قادها قطاع الصناعة. وتراجع المؤشر العام 3.51 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 1156.54 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 9.1 مليون سهم بـ2.5 مليون دينار “6.6 مليون دولار” في 249 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 8 شركات واستقرارها في 10 شركات.

عُمان والأردن

وارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاعاتها كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5869.79 نقطة، بارتفاع 15.4 نقطة أو 0.26 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداول بينما تراجعت قيمتها 11.15 و10 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 62.3 مليون سهم بـ11.43 مليون ريال “29.6 مليون دولار” في 3612 صفقة، وارتفع أداء البورصة الأردنية بعد أداء إيجابي للقطاعات كافة، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 1.6 في المئة إلى 2147.5، بينما انخفضت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 34.9 مليون سهم بـ37.1 مليون دينار “52.1 مليون دولار” في 17 ألفاً و500 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجعها في 64 شركة.