توقيع اتفاقية لإطلاق مؤشر للسوق السعودية

وقعت شركة "إم إس سي آي" (MSCI)، المزود العالمي للمؤشرات، اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" في خطوة من شأنها تنويع أدوات الاستثمار في السوق المالية السعودية ، ذلك بهدف تطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والمشتقات المالية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة، في الوقت الذي أعادت فيه إم إس سي آي (MSCI) تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، فيما سيتاح المؤشر الجديد في الربع الرابع من العام 2018.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي آي" "شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويأتي هذا المؤشر المشترك كنتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية إلى المستثمرين الدوليين".

وقال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إن "إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية" , وأضاف المهندس الحصان "مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، فإنّ إطلاق هذا المؤشر سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى، مما يتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقًا متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص"، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلًا من النقد ,  وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، ما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء كانوا من المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية , وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق , كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة "تعزيز وتمكين التخطيط المالي" على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.