مجلس الوزراء السعودي يقر دمج التجارة الخارجية وتنمية الصادرات في هيئة واحدة

قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، تعيين وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن يكون وزير التجارة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم "الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير"، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوماً.

وشملت القرارات تعيين عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.

ووافق المجلس على تفويض محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.

كما أقر المجلس استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.

وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق - غرب)، ليمثل هذا التعافي السريع ما تتمتع به منظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية، والقدرة على تطوير حلول تقنية، والتعامل مع الظروف الطارئة بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.

وتضمنت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس الوزراء السعودي يشيد بجهود التحالف في تحييد تهديدات الحوثيين وحماية التجارة العالمية

الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن «حلف مكة» يعزز أمن واستقرار المنطقة