الناطق باسم "داخلية غزة" يؤكد إحباط 50 حالة تسلل إلى إسرائيل

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أنه تم إحباط أكثر من 50 حالة تسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة خلال الشهر الماضي، موضحًا أن موضوع التسلل هو موضوع  قديم جديد ويمثل خطورة أمنية على سكان قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

وأفاد البزم في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، بأن وزارة الداخلية تتابع هذا الموضوع  باهتمام، نافيًل في الوقت ذاته اعتبار هذا الأمر ظاهرة منتشرة وأنه لازال محدودًا وفي نطاق ضيق.

وأضاف: "تسلل المواطنين يمثل خطورة على المجتمع الفلسطيني باعتبار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال إيجاد عيوب استخبارية في قطاع غزة استخدام هؤلاء الشباب كعملاء له، الوزارة تتابع هذا الأمر بأهمية بالغة حتى لا يقع هؤلاء الشباب فريسة أولًا لدى الاحتلال الإسرائيلي ثم يؤذون المجتمع الفلسطيني".

وتابع: "قوات الاحتلال تستخدم المتسللين لأغراض التجسس على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول إسقاط الشباب لخدمة أساليبه الاستخبارية".

وأوضح البزم أن وزارته قامت خلال الفترة الماضية بفرض العديد من الإجراءات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وخصوصًا في المناطق التي تزداد فيها عمليات التسلل مثل المنطقة الوسطى أو شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وقامت خلال الفترة السابقة باعتقال العديد من هؤلاء الشباب الذين يحاولون التسلل قبل  حدوث عملية التسلل وبعضهم تمكن من الإفلات من الإجراءات الأمنية.

وأشار إلى وزارة الداخلية في غزة ما زالت تطور في هذه الإجراءات حتى تصل إلى حالة الضبط الكامل في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه خلال عمليات التسلل يتضح أن الفئة التي تتسلل هم من المراهقين أعمارهم تتراوح ما بين 15 - 20 أو 22 عامًا وهذه الفئة كلهم ضعيفي التحصيل العلمي.

واعتبر أن هذه الفئة قليلة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على ابتزازهم والإيقاع بهم، وأن هذا الموضوع هو موضوع مهم بالنسبة لوزارة الداخلية، موضحًا أن وزارته بصدد فرض إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة هذا الموضوع، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد الضربات الأمنية التي وجهت له ولعملائه في غزة يحاول إحياء هذا الموضوع من جديد.

وأردف: "كل من يحاول التسلل وتم توقيفه أو الذين يتم الإفراج عنهم بعد فترات من عمليات التسلل يتم توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة والتحقيق معهم على خلفية عملية التسلل وأسباب هذه العملية"، مشيرًا إلى أن هناك أسباب أمنية أحيانًا حيث يكون بعض الشباب يحاول الإفلات من حكم على جريمة جنائية ارتكبها في قطاع غزة.

واستطرد: "هناك عدد من المتسللين ممن تجبرهم الظروف الاقتصادية الصعبة أو يتخيل لهم أن الاحتلال يمكن أن يوفر له ظروف اقتصادية أفضل وواقع أحسن، يتم التعامل معهم بشكل آخر تختلف عن الفئة الأولى".

وأوضح أن طبيعة أسباب عملية التسلل هي التي تحكم تصرف الأجهزة الأمنية مع مع يتم توقيفه وإحالته إلى النيابة وإصدار حكم بحقه بناء على نتائج التحقيق، مضيفًا: "نحن في الفترة القريبة تمكنا بصدد إجراءات جديدة وسيتم إعلانها للمواطنين حتى لا نسمح لشبابنا الفلسطيني بالتسلل" .

ولفت البزم إلى أن وزارة الداخلية ستنفذ حملة توعوية حول الإجراءات التي سيتم القيام بها خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الضبط في هذا الموضوع.

واستطرد: "الحكومة لن تسمح بأن تكون هذه الفئة طعنة في خاصرة مجتمعنا الفلسطيني وفي قطاع غزة ولا يمكن أيضا بأن نسمح بأن يقوموا بتدمير مستقبلهم وتدمير عائلاتهم لأن كل عمليات التسلل التي تمت لم تأتي بنتائج ايجابية لهؤلاء الشبان سواء على الصعيد الاقتصادي أو على أي صعيد لأن بعض العملاء وكما تم مشاهدتهم على وسائل الإعلام الإسرائيلي كان أحد المتسللين يناشد الاحتلال بأن يعيدوه إلى قطاع غزة  وأن يعملوا بالإفراج عنه حتى لا يلقى مصيره الصعب الذي وجده بعد أن تسلل إلى الأراضي المحتلة".

وأكد البزم أن هذه الفئة تعرض نفسها لخطر كبير وتعرض مجتمعها لخطر أكبر، وأن الاحتلال الإسرائيلي يشجع عملية التسلل لأنه يبتزهم ويحاول إخضاعهم للعمالة.

وأشار إلى الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الحدود الشرقية لقطاع غزة واستغلال الشريط البحري، ويقوم بابتزاز الصيادين والتضييق عليهم واعتقالهم من أجل أن يوجد له أذرع استخبارية في قطاع غزة.