بسام الصالحي يحذر من فصل غزة عن الضفة بعد إبرام التهدئة

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني بسام الصالحي، من أن يؤدي اتفاق التهدئة طويلة الأمد بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي مقابل إقامة ميناء في غزة، إلى تنفيذ المشروع الإسرائيلي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأوضح الصالحي في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أن الخطورة في الاتفاق تكمن في إتمامه بصيغة منفصلة عن الإطار الفلسطيني، وبشكل منفرد بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعيدا عن الوفد الفلسطيني الموحد الذي شكل لمفاوضات التهدئة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، أو موقف جماعي بمرجعية منظمة التحرير، معتبرا الاتفاق "ضربًا لمصداقية السعي من اجل إقامة دولة فلسطينية".

واعتبر أن الاتفاق يعتبر ضربًا للتمثيل الفلسطيني تستطيع إسرائيل من خلاله أن تخاطب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، بأنها لا يمكن أن تعطي دولتين فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وبالتالي قطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، إضافة لإعطاء الفرصة أمام الاحتلال لاستباحة الضفة والقدس من خلال عمليات التهويد والاستيطان".

وشدد على أن المطلوب من الكل الوطني الفلسطيني، الحديث بصراحة وبمسؤولية مع "حماس" حول هذا المشروع، وبأنه غير مقبول وطنيا، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي لتمتين ربط قطاع غزة بالدولة الفلسطينية بدل فصلها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي شأن آخر بيّن الصالحي أن رقعة تشكيل اللجان الشعبية للتصدي لممارسات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين اتسعت في الضفة الغربية وبصورة جماعية، مؤكدًا على أهمية مساندة تلك اللجان وتعزيزها، عبر إنهاء الانقسام، وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد أن الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة، تتطلب توحيد الجهد الداخلي الفلسطيني بشكل عاجل، وتحقيق الوحدة الوطنية لقطع الطريق أمام الاحتلال، بالتزامن مع التحرك فلسطينيًا على المستوى الدولي والعربي لوقف هذه الانتهاكات.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانشغال العالمي والعربي، والانقسام الفلسطيني، لصالحها عبر تصعيد وتيرة الاعتداءات لإنجاز مشروعها في الضفة والقدس المحتلة، مستفيدة من المستوطنين الإسرائيليين.

واعتبر الصالحي أن عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، مهمًا على الرغم من عدم وجود مؤشرات ايجابية اتجاه ذلك لغياب تاريخ محدد لانعقاده بالتزامن مع وجود مشكلة أساسية متعلقة في مكان الانعقاد، مستدركًا بأن "كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة"، لكنه رأى أنه من غير الضروري اعتبار اجتماع الإطار هو الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين، للخروج من المأزق الحالي.

وأشار إلى إمكانية العمل الفلسطيني بصورة متحدة بغض النظر عن الاجتماع أو عدمه، مؤكدًا أن "الأهم الآن توحيد الجهود لإنهاء الانقسام لكي نستطيع مواجهة إسرائيل، عبر لجان المقاومة الشعبية في كل الضفة وبناء جبهة موحدة لها بغض النظر عن القضايا الأخرى".