لا نقبل بالعودة إلى مربّع الانقسام السياسي الداخلي

أكَّد وزير العدل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية سليم السقا أن "حكومته ستعمل في شكل سريع خلال الفترة المقبلة لإنهاء آثار الانقسام الفلسطيني، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين في شكل تام".
وأضاف السقا، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "الحكومة ستعمل جاهدةً على مواجهة التحديات"، مبينًا أن "الوضع السياسي لم يتغير، وأن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى"، مطالبًا بـ"تعاون وتفهم الجميع طبيعة التحديات على كل المستويات".
وأوضح أن "ملف الاعتقال على الخلفية السياسية، سيجري تجاوزه في صورة كاملة من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفقًا للاتفاق الذي وُقع بين "فتح" و"حماس" في 23 نيسان (أبريل) الماضي".
واعتبر السقا أن "التحديات المالية لا تزال قائمة أمام الحكومة، ويتوقع أن تكون هناك عرقلة إسرائيلية، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعاب، وستتواصل مع الأسرة الدولية والأشقاء العرب".
وأشار إلى أن "العقوبات الخارجية، سواء الأميركية أو الإسرائيلية، المتوقع فرضها على حكومة التوافق، ستتمكن من حلها بمساعدة الرئيس عباس من خلال علاقاته الدولية والعمل على إيجاد الدعم الخارجي".
وتابع وزير العدل: "لا نملك إلا خيار الدفع الإيجابي في اتجاه إنجاح حكومة التوافق، وإزالة أية عقبة تعترض تطبيق الملفات التي كلفت بمعالجتها ووضع حلول لها، ولا نقبل بالعودة إلى مربع الانقسام".
وفي شأن مشكلة رواتب الموظفين، قال السقا إن "الحكومة حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن، وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة".
وأوضح أن "الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية، وتنفيذ اتفاق "القاهرة"، بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، وهي لا تقوم بمهامها في شكل مُجزَّأ، وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة، تفضي إلى إيجاد مناخ إيجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا، ولا يتجاوز "اتفاق القاهرة" الواضح المعالم".
وشدَّد السقا على "مواصلة الحكومة بذل كل الجهود من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا، والتي استمرت سبع سنوات"، مؤكدًا أن "ذلك يتطلب جهدًا مكثَّفًا وتعاونًا، وشراكة حقيقية من جميع الأطراف السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص".
ولفت وزير العدل إلى "ضرورة بذل كل الجهود المخلصة والمبدعة، لإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه"، قائلًا إن "شعبنا الفلسطيني شعب مظلوم ومكلوم، وهو صاحب قضية عادلة، ويحتاج إلى المخلصين الذين يدافعون عن عدالة قضيته بإخلاص وإصرار وقوة من دون التفريط والتنازل عن حقوقه".