محاربة ظاهرة التَّحرش واجب ديني لتقويم المجتمع

اعتبر وزير الأوقاف في الحكومة المصرية المستقيلة الدكتور محمد مختار جمعة أنَّ وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سدّة الحكم جعل مصر تتحوّل من فوضى إلى دولة، لافتًا إلى أنَّ التحرّش ظاهرة دخيلة على المجتمع، ومحاربتها واجب ديني، ومؤكّدًا أنَّ من مات دون عرضه أو عرض غيره فهو شهيد.
وأشار جمعة، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، إلى أنَّ "البناء في هذا التوقيت يُعدُّ واجبًا وطنيًا وديني على كل المصريّين"، مشدّدًا على "ضرورة إنهاء الجدل، وبدأ العمل، والتخلي عن التظاهر، والمطالب الفئوية، موقتًا، بغية مساعدة المسؤولين على إعادة مصر إلى قوّتها الأمنيّة والاقتصاديّة".
وأوضح الوزير السابق أنَّ "ظاهرة التحرّش الجنسي، التي منيت بها مصر في الفترة الأخيرة، هي ظاهرة فرديّة، شاذة، بعيدة عن خلق المسلم، وأخلاق المصريّين"، داعيًأ إلى "التصدي لهذه الظاهرة، بكل حسم وعزم"، مبيّنًا أنّه "واجب شرعي، فرضه علينا الإسلام، فالإنسان المسلم لا يقبل الذل لنفسه، أو غيره، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات في الدفاع عن عرض غيره فهو شهيد، ومن شاهد تعديًا على امرأة ووقف موقف سلبيًا فهو معلون في دين الله، ومنبوذ في الدنيا والآخرة".
ويرى جمعة أنَّ "هذه الحوادث فرديّة، ولن توثر على مصر"، مبرزًا أنَّ "التحرّش يحدث في كل أنحاء العالم، ولكن تسليط الضوء عليه جعل منه أزمة".
وأكّد وزير الأوقاف أنَّ "استمراره في المنصب الوزاري من عدمه لا يهم في هذا التوقيت، إذ أنه يعمل من أجل مصر، سوء داخل المنصب أو خارجه"، لافتًا إلى أنَّ "تجديد الثقة فيه سيضع على عاتقة مسؤولية كبيرة".
وأضاف "نحن عازمون على إعادة أمور الدعوة إلى نصابها الحقيقيّ، عبر قصرها على المؤهلين من خريجي الأزهر الشريف فقط، لأنَّ اقتحام غير المتخصصين لهذا المجال يجرُّ على مصر الكثير من المشاكل، لأنهم لا يعرفون أسس الدين السمح".
وانتقد جمعة "الفتاوى غير المسؤولة، التي تحدث بلبلة، وتسيء للإسلام، وكان أخرها ترك الزوج زوجته للمغتصبين إذ خاف على حياته"، وتابع متسائلاً "أي نخوة، وأيّ رجولة هذه"، مؤكّدًا أنَّ "الإسلام دين يوجب علينا الدفاع عن الأجانب، فما بالنا بالزوجة، والأخت، والابنة"، مطالبًا "مثيري الجدل، وزارعي الفتنة بالصمت في المرحلة المقبلة".
وكشف وزير الأوقاف السابق، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، عن أنَّ "الوزارة حرّرت محاضرًا للعديد من الزوايا، التي أقيمت فيها  شعائر صلاة الجمعة، إذ خالف أصحابها تعليمات وزارة الأوقاف، بعدم إقامة صلاة الجمعة، وجاري ضم هذه الزوايا إلى الوزارة، بغية إخضاعها للرقابة المباشرة".