طيفور يكشف شروط "حمس" للانضمام إلى الحكومة

أكد المكلف بالشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم الجزائرية، فاروق طيفور، أن "حمس" لجأت إلى إضفاء نوع من الديمقراطية على عملية انتخاب مرشحيها المؤهلين للظفر بمقعد في البرلمان الجزائري في الانتخابات التي ستنظم بداية آيار/مايو المقبل. وقال المتحدث في تصريحات صحافية، إنها قررت قيادة حركة مجتمع السلم هذه المرة، وتنظيم  انتخابات مباشرة عبر الاقتراع السري، بهدف إضفاء البعد الديمقراطي على قواعدها الداخلية، وحسب التفسيرات التي قدمها فاروق طيفور فإن عملية اختيار المترشحين تتم وفق المراحل التالية، أولها أن تخرج من الجمعيات العامة البلدية ثم تحال على مجالس المنتخبين وبعدها على المكاتب الولائية ثم تحال على مجالس الشورى الولائية، لتنظم على مستواها الانتخاب المباشر عبر الاقتراع السري.

وقال المتحدث في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" إن قيادة حركة مجتمع السلم قررت هذه المرة عدم التدخل في اختيار المترشحين. ومن جهة أخرى رد فاروق طيفور، على تصريحات رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي الذي طالب حركة مجتمع السلم بالانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة، بسبب إبدائها رغبتها في العودة إلى أحضان الحكومة بعد أن طلقتها عام 2012، موضحًا أن " تصريحات سفيان جيلالي لا قيمة لها، كما أن الطلب الذي تقدم به غير موضوعي ومنطقي، لأنه ليس بمناضل داخل حركة مجتمع السلم ليطلب منها الانسحاب من أي هيئة كانت، فهو رئيس حزب".

وأكد المتحدث أنه كان من المفروض على رئيس حزب الجيل الجديد، فهم التصريحات التي وردت على لسان رئيبس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي أعلن أن مشاركة "حمس" في الحكومة ستأتي وفق شروط معينة أبرزها أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة ولم يسجل فيها أي تزوير، بالإضافة إلى استحواذها على أغلبية أصوات الشعب  الجزائري.

وأشار إلى أن كل حزب سياسي يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان له طموح بأن يطبق برنامجه في الحكومة، مبيّنًا إلى أن حركة مجتمع السلم لن تفصل في خيار المشاركة في الحكومة من عدمه، إلى ما بعد التشريعات المقبلة.  وذكر أن دخول حركة مجتمع السلم للحكومة لم يعد كالسابق، قائلا "المشاركة لم تعد كما كانت عليه في وقت سابق، أي أن يتصل صنّاع القرار بأي حزب سياسي ويبلغوه أنه تم تخصيص "كوتة" خاصة به، بمعدل وزيرين أو ثلاثة وزراء". وأوضح المتحدث أن حركة مجتمع السلم، متمسكة بفضاء هيئة التشاور والمتابعة، لأنها تعتبر من مؤسسي هذه الهيئة، وإن أراد رئيس حزب الجيل الجديد، جيلالي سفيان الانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة فإن الأمر يعنيه فقط وليس ملزمًا للجميع.