أبو شهلا يكشف عن مسودة تنهي قضايا غزة ومشاكلها العالقة

أكد وزير "العمل" في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن اللقاءات الجارية بين وفد الحكومة وحركة "حماس" في غزة هي في المربع الأخير قبل الوصول إلى حلول نهائية للقضايا العالقة التي يعاني منها قطاع غزة، موضحاً أن بواقي الانقسام تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأشار أبو شهلا في مقابلة مع "العرب اليوم" إلى أن هناك أخبار جيدة ستعلن قريبًا، وأن المواطن الغزي سيلمس تغييرًا ايجابيًا من منتصف هذا الشهر، معربًا عن أمله في تجاوز كافة العراقيل والعقبات.

وأوضح أنه تم بحث العديد من القضايا على رأسها قضية موظفي غزة، بالإضافة إلى بحث موضوع المعابر على أن تكون من مسؤولية الحكومة، وان يتم الإسراع في تسليمها إلى الحكومة وخصوصًا معبر رفح.

وأكد أبو شهلا أن قضية موظفي غزة هي مسؤولية الحكومة، وعندما "تستأنس الحكومة بآراء الآخرين لا يعني ذلك أنها تترك لهم الأمر في اتخاذ القرار"، مشددًا على أن الحكومة أعلنت منذ اليوم الأول من تشكيلها أنه لا ضرر للموظفين ولكن بعض العوائق الخارجية هي التي حالت دون الوصول إلى حلول لقضيتهم خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن الحكومة لا تنتظر السويسريين أن يعطوا حلولًا لقضية الموظفين، معتبرًا أن ذلك تقزيم للمشكلة وأن الحكومة هي المسؤولة، وهي التي ستدفع الرواتب وهي التي ستحدد هيكليات الموظفين، موضحًا أن رئيس الحكومة عندما زار غزة أكد انه لا يضار أحد من الموظفين باعتبار الراتب هو قوت عائلاتهم.

وأشار إلى أن الورقة السويسرية الخاصة بالموظفين، "ليست شيئا مُنزلا، هي عبارة عن اجتهاد، وهذه الورقة وُضعت أمام المختصين في الحكومة، بالإضافة إلى أفكار من عدد من الوزراء، وأفكار من رئيس الحكومة شخصيا، وخطط وضعتها وزارة العمل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمور وضعت على طاولة الدراسة والبحث التي جرت خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف أبو شهلا أن قيادة الحكومة السابقة في غزة يجمعون بعض الأموال دون معرفة حكومة التوافق ،وتدفعها كسلف لموظفي غزة، والحكومة تصمت عن هذا من باب شعورها بالمسؤولية وأن كانت غير راضية عنه، مؤكدًا أن الحكومة تبحث عن حل شامل لقضية الموظفين وخيمة قانونية لتغطية رواتب هؤلاء الموظفين بشكل قانوني ومن خلال البنوك الشرعية.

وأوضح أن هذه الفترة التي تتولى فيها حكومة التوافق مهامها فتح الصراع مع العدو الصهيوني الذي احتجز أموال السلطة منذ عدة أشهر، كما أصبح المجتمع الدولي يتقاعس عن تقديم المال السياسي، مؤكدًا أنها معركة وطنية تحتاج إلى مزيد من الصبر، واعتبر أن "الموضوع مرتبط بالموقف الوطني وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".

وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن تقديم الأمان الوظيفي لكافة الموظفين في غزة و الضفة، ولكن الموقف المالي يفرض نفسه فالكل الآن يتقاضى 60 % من الراتب، مؤكدًا أن أي حكومة لا تستطيع أن تقدم تنازلات سياسية من أجل الحصول على المال.

وكشف أبو شهلا أن "الحكومة وحماس"، خلصت إلى مسودة اتفاق تتضمن مقترح حل لقضيتي المعابر والموظفين بعد سلسلة اجتماعات جرت فيها نقاشات معمقة.

وبيّن أنه تم رفع مسودة الاتفاق للمستوى السياسي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، بالإشارة إلى انه تم رفعها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله من ناحية وقيادة حركة "حماس" السياسية من ناحية أخرى.

وأضاف "اتفقنا على أن تتسلم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة سواء في الأمن والإدارة أو تحصيل الرسوم أو التراخيص وهذه مهمة تنفيذ الحكومة".

وأردف حول ما تضمنته المسودة بشأن قضية موظفي غزة فقط، أنه تم الاتفاق على أن يتلقى الموظفين تعليماتهم من الحكومة والتي هي بمثابة الرأس والمرجعية.

وكشف أبو شهلا، وجود "نية منذ أشهر لتعديل وزاري" في حكومة التوافق الوطني، لكنه شدد على أن تعديلا وزاريا لن يتم؛ إلا بالتوافق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعما إذا كان الحمد الله يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق، أكد الوزير أن كل ما يُتداول حاليا هو "تكهنات واستباق للموضوع"، لكنه بيّن في نفس الوقت أنه "بصراحة هناك نية منذ أشهر، لتعديل وزاري، لأن عدد الوزراء يجب أن يكون 24 وزيرًا".

وأشار إلى أن التعديل الوزاري "يحتاج حتمًا إلى تفاهم"، من قبل الرئيس محمود عباس، مع حركة "حماس"، منبها إلى أنه إذا لم يجر هذا التفاهم، فلن يتم التعديل.

وأضاف أبو شهلا أن "التعديل الوزاري يجب أن يتم بالتوافق بين فتح وحماس، وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة"، مشيرًا إلى أنه "ليس بمقدور" عباس أو الحمد الله، إجراء التعديل الوزاري، دون وجود هذا التوافق.

وأردف: "أعتقد أن موضوع التعديل الوزاري سيتم بحثه"، مبينًا أنه "توجد الآن تكهنات كثيرة، كلها تصب في خانة التكهنات، ولكن الحقائق على الأرض، حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء".

وأكد حول موضوع الإعمار أنه "عندما توجهنا إلى مؤتمر الإعمار في القاهرة وطلبنا الأموال اللازمة لإعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي، وعدنا من قبل الدول المشاركة ب4.5 مليار دولار ووعدنا بفتح المعابر بشكل حقيقي ولكن المجتمع الدولي بدأ يعايرنا بسبب عدم تسلم حكومة التوافق الوطني لمهامها في قطاع غزة ووجود حكومة ظل لحركة حماس، ولم يصلنا إلا 150 مليون دولار، و معابرنا تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والموقف السياسي لا زال متأزم بسبب هذا الأمر".

وأوضح أن ما أخر تولي حكومة التوافق الوطني لمهامها في غزة هو حالة المناكفة والتنابز التي ينتهجها البعض، ما يؤخر وصول الأموال اللازمة للإعمار ويعطى الفرصة لإسرائيل أن تتحكم بالمعابر، موضحًا أن البعض خلق من مشكلة الموظفين مشكلة السياسية وكأنها تحرير القدس، مضيفًا أن المشروع الوطني ككل يتعرض لازمة حقيقية ويحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز هذه الأزمة.