بخاري يؤكد تصدير لاعبين وحكامًا خلال 20 عامًا

أكد رئيس لجنة الدراسات والاستراتيجيات في الاتحاد لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري أن الاستراتيجية التي أعلن عنها تعد "خريطة عمل منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية" وليس لـ"الاتحاد السعودي لكرة القدم" فقط، بحيث تشمل الشركاء الأساسيين كالأندية والروابط والجهات الأخرى المعنية مثل اللجنة الأولمبية ووزارة التعليم.

وقال بخاري نقلا عن صحيفة "الوطن": "المنظومة تشمل كل ما يتعلق بكرة القدم من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقوى العاملة لتأسيس جيد، وإيجاد كرة قدم بملامح وهوية محلية بحتة من لاعبين وإداريين ومدربين وحكام، والوصول لمرحلة تصبح فيه الكرة السعودية مصدرة وليست مستوردة لأي من منسوبي اللعبة، ولأن يكون الاتحاد والأندية السعودية أنموذجا في العمل المؤسسي العالي والقوي".

وأفصح بخاري أن لجنته ستكون بمثابة المنسقة بين كل اللجان لتأسيس لوائح وأنظمة وقوانين محدثة ومقننة وفقا لمنهجية واضحة وقياس أثرها، ولتكون جميع اللجان في إطار واحد ومتكامل ومتناسق ولا تغرد لجنة ما خارج سرب المنظومة، مضيفا أن لجنته ستوجه العمل وتجتمع مع جميع اللجان، وأن بعض اللوائح والأنظمة تم الانتهاء منها مثل المسابقات والاحتراف وغرفة فصل المنازعات والمالية والشاطئية والصالات.

وأضاف "مما تبقى وضع العقوبات للعمل التحكيمي، بحيث لا نريد أن يخسر ناد ملايين الريالات بأخطاء فادحة من حكم غير قادر على ضبط المباراة دون حساب، ولكن هذا لا يعني محاسبة كل الأخطاء، باعتبار أن الخطأ وارد من الحكم الذي هو جزء من اللعبة".

وبين أن الاستراتيجية تشمل ثمانية محاور، هي: الإدارة، التمويل، الثقافة البيئة والمعرفة، التسهيلات، التطوير والشركات، الدراسات والبحوث، مكانة الاتحاد المنتخب، الحوكمة، فضلا عن 21 هدفا استراتيجيا، و101 فرعي.

وأضاف "إعلان الاستراتيجية بمثابة افتتاح، أما العمل فكنا قد بدأناه منذ فترة"، نافيا أن يكون ظهوره في هذا الوقت من أجل التغطية على نتائج المنتخب الأول في كأسي الخليج وآسيا، مؤكدا أن الاتحاد الحالي يعمل للوطن ولا يحبط من حملات معروفة أو تغريدات بعيدة عن الصورة والرؤية الفعلية، ولا تستقي المعلومة من مصادرها.

وحول تأخير الجمعية العمومية، قال "إن تأخيرها لسبب واضح هو توجيه الرئيس العام لرعاية الشباب وقبله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم عقدها حتى يتم وضع النظام الأساسي"، مشيرا إلى أن النظام أحيل إلى مؤسسة عالمية لمراجعته وتصحيحه، مضيفا في هذا الصدد "البعض يتحدث عن التأخير من جهل أو أنه يغرد خارج سرب المنطق أو القانون، أو حتى لأنه لا يريد أن يكون شريكا أساسيا لتصحيح وضع الكرة السعودية، وإنما للفت النظر ولأغراض شخصية".

وعن كيفية سحب الثقة من مجلس الاتحاد، وهو ما لوح به البعض، قال "القانون الدولي للمؤسسات والاتحادات الرياضية، ينص على أن سحب الثقة لا يأتي إلا من خلال معايير واضحة، بإجماع ثلثي الأعضاء لمبررات قوية مثبتة قانونية، إما لأن المجلس خالف نظام الاتحاد وعمل خارجه، أو لوجود اختلاسات أو تجاوزات أو مكاسب مالية حققها، أو عمل بما يخل بسمعة الوطن"، مشددا على أن نتائج المنتخب ليست منطوقا قانونيا يوجب أو يبرر سحب الثقة بتاتا من الاتحاد.