سجن رئيس نادٍ رياضي شهير في جدة بعد إدانته في جرائم رشوة

أعلنت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة اخيراً، حكماً بالمصادقة على أحكام ابتدائية تقضي بسجن «رئيس ناد رياضي شهير» في محافظة جدة عامين وتغريمه ٢٠٠ ألف ريال بعد إدانته بجرائم الرشوة.

وتضمنت أحكام الاستئناف، التصديق على الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة والتي تضمنت سجن وتغريم خمسة متورطين بقضايا كارثة سيول جدة بأحكام وصل إجماليها إلى 17 عاماً، إضافة إلى عقوبة السجن والغرامة بنحو مليوني ريال، إذ تمت خلالها إدانة «مسئول» مكفوف اليد من «الأمانة» بجريمة الرشوة وممارسة التجارة وتعزيره بالسجن سبعة أعوام وتغريمه مليون ريال.

وجاء في الأحكام إدانة رجل أعمال بالسجن لمدة أربعة أعوام وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة موظف بإحدى شركات المقاولات بالتوسط بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن عاماً وغرامة 100 ألف ريال، فيما تضمن الحكم على المدان الخامس بجريمة الرشوة (وافد) بتعزيره بالسجن لمدة عامين وتغريمه 200 ألف ريال فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين على خلفية ملف القضية المذكورة التي تضمنت لائحة اتهاماتها، بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق، اتهام قيادي الأمانة بجرائم الرشوة من خلال حصوله على سيارة من مقاولين بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار واتهامه بالحصول على رشوة من رجل أعمال ادعى خلال جلسات المحاكمة أنه كان يقوم بتوزيع أموال زكاته على المحتاجين والفقراء من موظفي الأمانة، إضافة إلى الحصول على خمسة كيلو ذهب قام بتشغيلها في أحد مصانع الذهيب، إذ نفى قيادي الأمانة أثناء جلسات محاكمته جميع الاتهامات، زاعماً أن قيمة الذهب تعود لزوجته ووالدته طلبتا من الوسيط المستثمر في أحد مصانع الذهب أن تُسجل العقود باسمه.

وأكدت مصادر أن ملف القضية التي تتضمن أحكاماً تقضي بسجن خمسة متهمين بينهم «رئيس النادي» ومقيمون عرب 17 عاماً، وتعزيرهم من خلال فرض غرامات مالية تصل في مجموعها إلى مليوني ريال، سيتم النظر في الحكم الابتدائي وما احتواه من أسباب، إضافة إلى اللوائح الاعتراضية التي سيقدمها محامو المتهمين.

وأوضحت أن قضاة الاستئناف سينظرون في جميع الأحكام التي صدرت بحق المتهمين المتضمنة سجن «رئيس ناد» سابق (تحتفظ «الحياة» باسمه) ثلاثة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة تقديم رشاوى منها سيارة جيب، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال.

وحوى ملف القضية حكماً بسجن «مدير إدارة الطرق في أمانة جدة» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال بتهمة الاشتغال بالتجارة وطلب رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال بصفته موظفاً حكومياً. وجاءت الأحكام التي صدرت بعد جلسات عدة في القضية، إذ سأل القاضي رئيس النادي قبل إصدار الحكم عن ثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي.

 وكان رئيس النادي نفى تلك التهم، مؤكداً أنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال، وسبق أن قدم أحد المتهمين في القضية عقود بعض المشاريع التي تثبت أن الأمانة تلزمه بتقديم مركبة للمشرف على المشاريع التي تنفذها بعد اتفاقه مع الأمانة بملايين الريالات، مبيناً أن المبالغ التي سلمها لمسؤول الأمانة عبارة عن زكاة لأمواله كان يمنحها لموظفي الأمانة ذوي الدخل المحدود.

من جهته، أكد المستشار القانوني خالد المحمادي ( محامي المتهم الرابع الذي تم تأييد براءته) عن ارتياحه وسعادته ببراءة موكله معتبراً أن ذلك دليل على نزاهة القضاء السعودي وحرصه على إحقاق الحق، مشيراً إلى أنه خلال جلسات محاكمة موكله التي تمت بالتزامن مع بداية النظر في القضية خلال العام الماضي حرص شخصياً على التوصل لجميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة وبفضل الله عز وجل تم التوصل إلى الحقيقة التي من خلالها الحكم ببراءة موكلي، حسبما ذكرت «الحياة» اللندنية.