قطاع الأعمال القطري أمام مأزق وسط احتمالات سحب المونديال

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم أن تنامي احتمالات سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر ، على خلفية مزاعم الفساد التي شابت اختيار الدوحة لاستضافة كأس العالم ، يشكل ضغطا هائلا على قطاع الاعمال المضطرب بالفعل داخل الدولة الخليجية الصغيرة. 

وأوضحت الصحيفة-في سياق مقال اوردته على موقعها الالكتروني اليوم-أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات الحكومة القطرية بنسبة تصل الى الثلث هذا العام ، متسببة في تأخر إتمام عدد من المشاريع وتغيير المشهد أمام الاسثتمارات الاجنبية الوافدة الى قطر. 

ونقلت الصحيفة عن محامي غربي قوله "نستطيع ان نصف المشهد بإنه أشبه بعاصفة كاملة ، فبعيدا عن تقليص حجم الموازنة العامة التي اعقبت الانتقال السياسي في البلاد ، يأتي انخفاض اسعار النفط ، ثم نجد انفسنا الان امام خطر سحب تنظيم كاس العام من قطر". 

وأوضحت الصحيفة إنه برغم أن السلطات القطرية لديها اصرار على استضافة مونديال 2022 ، نافية كافة المزاعم المتعلقة بدفعها رشاوى من اجل الحصول على حق التنظيم ، مؤكدة ان تنظيمها للمونديال يمثل دفعة من اجل تحسين ظروف العمالة الوافدة الى الدوحة واصلاح نظام الكفيل ، الا ان قطاع الاعمال يجري حساباته الان في حال تم بالفعل سحب المونديال من قطر.

ونسبت الصحيفة الى مستشار حكومي قطري قوله"هناك شعور حقيقي بالخوف ،فالمزاعم اهم واكبر من ان يتم تجاهلها". 

وأشارت الصحيفة الى أن بنك أوف أمريكا مريل لانش قدر حجم الاستثمارات المباشرة المهددة في حال تم سحب تنظيم المونديال من قطر الى 16 مليار دولار أميركي .

كما أشارت الى القلق الذي ينتاب بعض الشركات ورجال الاعمال من أن يؤدي شعور القطريين- لاسيما هؤلاء ممن رأوا أن الصحافة الاجنبية والساسة الغربيين لم يتخلوا عن عنصريتهم في انتقاداتهم لاستضافة بلادهم كاس العالم- بالغصة من جراء هذا القرر الى انقلاب على الشركات الاجنبية. 

ولفتت الصحيفة الى أن الضغط الأكبر في هذا الشأن تتعرض له الشركات البريطانية العاملة داخل قطر لاسيما وأن القطريين يعتبرون أن الاعلام البريطاني واتحاد كرة القدم البريطاني في طليعة الحملة الدعائية لتنظيم بلادهم مونديال 2022. ولن يسلم القطاع المصرفي ايضا -حسبما قالت الصحيفة - من تداعيات قرار كهذا ، فبعدما كانت عنصر جذب ، ستشكل قطر بعد ذلك عبء على حد وصفها أمام صانعي الصفقات.