لؤي ناظر يرفض مبدأ "التجنيس الرياضي" لمعالجة الإحباط

قطع نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية لؤي هشام ناظر الشك باليقين حينما رفض مبدأ "التجنيس الرياضي" لمعالجة الإحباط الشديد الذي تعاني منه المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية والقارية.

وشدد ناظر في بيان صحافي تسلمت صحيفة "الوطن" نسخة منه على رفض فكرة التجنيس معللاً ذلك برغبة اللجنة الأولمبية السعودية في الاستثمار في الشاب السعودي وقال إنه لا يرضيه أن يشاهد "لاعبا مجنسا" يرفع ميدالية باسم المملكة مهما كان أهمية ذلك الأمر.

كما انتقد النائب التنفيذي مصروف جيب اللاعب السعودي الذي لا يتجاوز الـ80 ريالاً ووصفه بـ"المعيب"، وذكر أن اللجنة في طور تعديل المنظومة الرياضية حتى تتوزان مع النجاح المطلوب من اللاعبين في تمثيل بلدهم.

ورفض ناظر الفصل بين كرة القدم والألعاب الأخرى الأولمبية التي تستطيع تحقيق الميداليات الأولمبية أو أن يطلق عليها الألعاب المختلفة فهي الأكثر في تحقيق الإنجازات في الأولمبياد، وتسميتها بالألعاب المختلفة هو تصغير وتقليل من حجمها وقدراتها.

واعترف ناظر بوجود إحباط شديد في المنتخبات السعودية وهو ماشاهده شخصيا -حسب تعبيره- أثناء ترأسه وفد المملكة في أسياد "إنشون2014"، وقال: "إن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة ولكنهم لايستطيعون تنفيذها لقلة الإمكانات مقارنة بالمنتخبات الأخرى، وهو ما أثر على نتائجهم". ووضع ناظر على طاولة اللجنة الأولمبية السعودية طموح دورة الألعاب الآسيوية 2022 أن تحصد المملكة المرتبة الثالثة من حيث عدد الميداليات أي ما يقرب من 100 ميدالية.

وتتركز استراتيجية الرياضة السعودية على أربعة محاور: المحور الأول عن الهيكلة الإدارية في اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية، والمحور الثاني تفريغ 55 لاعباً من النخبة الرياضية من مختلف الاتحادات وسيتفرغ هؤلاء للتدريب بما لا يقل من ثماني إلى عشر ساعات مع نظام صحي وغذائي متكامل ليكون لديهم برنامج تدريبي متكامل ويكون قادراً على التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ناظر: "لدينا الآن 20 طريقة سيتحدد الأنسب منها لهذا المشروع في نهاية مارس المقبل" مشددا أن اللجنة تبحث اختيار 200 لاعب لأولمبياد طوكيو المقبلة من أصل 500 لاعب سيخضعون للتقييم.

أما المحور الثالث في الاستراتيجية معني بمشاركة المجتمع في حث الجميع على ممارسة الرياضة وذكر أن هذا جزء مهم. فيما سيكون المحور الرابع حصر المنشآت الرياضية ومعرفة ما تحتضنه كل منشأة للاستفادة منها بشكل كامل، ما سيخفف من الجوانب المادية على اللجنة.