خبيريدعو لتبني المنهج العلمي في الإعداد للمؤتمرالاقتصادي

 دعا بروفيسور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية لتبني المنهج العلمي العملي الواضح  فى الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الأول المرتقب.

واوضح المهل على ضرورة أن تكون المناقشات والمداولات ووجهات النظر اثناء جلسات المؤتمر شفافة ومتنوعة بتنوع التخصصات والأبعاد الجغرافية (الولايات) والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين.

وطالب المهل مراكز البحوث العلمية بإعداد أوراق علمية متخصصة تخاطب جذور المشكلة فى المحاور المختلفة للمؤتمر وعلى ان تتضمن أوراق العمل الحلول الناجعة وآليات التنفيذ بالأرقام لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع المعين وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة قضايا الاقتصاد مطالباً المكونات الاخرى المشاركة فى المؤتمر بعكس المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد فى الريف والحضر بعيداً عن المهاترات السياسية والنظرة الحزبية الضيقة.

كما ناشد سيادته الحكومة بعدم التأثير على مخرجات ونتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر التي يتم إعدادها بواسطة الخبراء والمختصين بصورة علمية وبالارقام مشيراً الى أمكانية  مشاركة  بعض الخبراء الأجانب فى فعاليات المؤتمر مع توضيح الدعم المطلوب من هؤلاء الخبراء وفي اي المجالات وتساءل عن نوعية الدعم وعما  اذا كان  منحا أم استثمارات كالتمويل بنظام البوت أم معونات أم اقراض ومن المستفيد هل القطاع العام ام الخاص ؟.

ومن جانبه توقع د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن يكون هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية ضخمة من حيث الإعداد ومستوى المشاركة و منصة لنقل المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الاقتصادية من خلال حوار مجتمعي ونخبوي شامل يغطي كافة القضايا الاقتصادية خاصة الملحة  منها ، معرباً عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تستهدف تعميق سياسات الاعتماد على الذات والإرتقاء بالصناعات المحلية لتخفيض العجز فى الميزان التجاري ودعم ميزان المدفوعات وذلك لانعاش الاقتصاد القومي للبلاد بجانب جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية للاسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة،بالاضافة الى  تخطيط وضبط مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية فى ضوء محدودية الموارد المالية للدولة مع ترشيد الانفاق العام .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

المجتمع المدني الجزائري يندد بالتآمر القطري ويحذر من إعلامه

الجزائر تخاطب دول أوروبية لتسليم "مسؤولين هاربين" ومصادرة ثرواتهم