استعدادا لـ11 /11 السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والحربية

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بـ"توفير الأمن" للمواطنين المصريين، وذلك خلال اجتماع عقده بقيادات أمنية وعسكرية عليا في البلاد.

وعقد السيسي اجتماعا مع وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عبدالمنعم سعيد ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة خالد فوزي.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور، حيث اطلع السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة فى إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة استمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما وجه الرئيس المصري باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام باهالي سيناء في إطار جهود الدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلا عن إنشاء مدراس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.

وانتشرت دعوات للتظاهر في مصر الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، منذ عدة أسابيع، الدعوة المجهولة التي أطلقت للتظاهرات المزمعة اسم "ثورة الغلابة".

وقد ظهر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على النزول خلال الفترة الأخيرة، تحت أسماء متعددة، منها "ثورة جياع"، "ثورة الغلابة"، و"ثورة الفقراء".

ونددت الأحزاب المصرية بالدعوات التي أطلقوا عليها "تحريضية"، معلنين رفضهم لها، ونظمت الأحزاب والقوى السياسية، مساء الخميس، مؤتمرا لإعلان موقفهم من التظاهرات، مؤكدين أنها تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وهدمها.

وأعلنت القوى السياسية، خلال مؤتمرها، الذي عقد تحت عنوان "لا للفوضى لا العنف لا للإرهاب.. ضد تطرف 11/11"، رفضها لتلك الدعوات، مؤكدين أنهم سيتصدون بكل قوة لأي تظاهرات من شأنها الإضرار بالدولة.

كما تبرأت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والتيار الشعبي من دعوات التظاهر.

وأفادت الأحزاب الثلاثة بأن الدعوة مجهولة المصدر، مشيرين إلى أنها خرجت من بعض أجنحة القوى المضادة للثورة سواء المتسترة في الدين أو النظام السابق.