النيابة تحيل 10 من موظفى الإدارة الصحية للمحاكمة بتهمة الاختلاس

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 متهمين من موظفى إدارة قوص الصحية بمحافظة قنا، للمحاكمة العاجلة، وهم  الأخصائى الاجتماعى بإدارة قوص الصحية حالياً وسابقاً موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصى، الموظف بإدارة قنا الصحية حالياً وسابقاً أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي،  مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حالياً وسابقاً مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، ورئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، و مراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، و وكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، ومديرى إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، ومسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقاً.

وجاء ذلك بسبب استيلاء الأول والثانى على مبلغ (مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً ) وقيامهم بالتزوير فى محررات رسمية سترا للواقعة وتورط باقى المتهمين فى الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة فى حينه.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصى بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض فى إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه  قيام المتهمين الأول والثانى بالاستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتى تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً ).

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها سامح وزيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير نيابة قنا، القسم الثالث، في القضية رقم 228/2017 ، كشفت عن قيام المتهمين الأول والثانى بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ، عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها .

كما كشفت التحقيقات أيضا أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثانى بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعلياً بالمستشفى والمتبقى يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثانى والتوقيع فى كشوف الصرف بالأسماء الوهمية والغير موجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

وانتهت النيابة إلى مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ، فيما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقا لما انتهت إليه التحقيقات.