"الداخلية" تضبط 4 آلاف عبوة علاج سكر وقلب مجهولة المصدر

نجحت شرطة التموين فى ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط أجهزة مواتير رفع مياه مقلدة.

وردت معلومات للواء أنــور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مجموعة أشخاص بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونا بتجميع كميات كبيرة من مواتير رفع المياه ذات منشأ أجنبى (الصين) الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها " INTER PUMP- POPTO PUMP  PARA E R G - STEFANO VETO - SPERONL  " وإنها ذات منشأ أجنبى "إيطاليا" خلافًا للحقيقة لإيهام جمهور المستهلكين كونها أصلية ولتضليل الجهات الرقابية عن ضبطهم لطرحها للبيع للجمهور، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة .

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة مخزن للمتهمين وضبط 1960 جهاز موتور رفع مياه مغشوش و20 ألف أستيكر وعلامة مائية مدون عليها العلامات سالفة الذكر "لزوم التعبئة" وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية للفحص .

وتمكنت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة من ضبط مخزن وصيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بحيازة وتجميع كميات من الأدوية المخدرة "الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والمدرجة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والأدوية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر ) ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وبالفحص تم ضبط 84 صنف أدوية مختلفة بإجمالى 4 آلاف أدوية خاصة بعلاج (السكر ـ البواسير ـ الأم المعدة ـ القلب ) مهربة جمركيا "مجهولة المصدر" غير مسجلة بوزارة الصحة و1300 عبوة وقرص ادوية مخدرة خاصة بعلاج الأمراض النفسية، مدرجة بالجدول رقم د الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ".

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد بأن المضبوطات مهربه جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالأسواق وأدوية مخدرة مدرجة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .