السجن 10 سنوات ضد فردي الأمن المتهمين بقتل خالد سعيد

قضت محكمة جنايات اﻹسكندرية بالسجن لمدة عشر سنوات ضد فردي الشرطة المتهمين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، واصدر الحكم اليوم الاثنين بالدائرة ١٩ برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد ورفض الدعوى المدنية. وقبل بدء الجلسة رفض اهالي المتهم طلب الامن بالخروج من القاعة وطلبوا بخروج الاعلام في المقابل مرددين اتهامات لخالد سعيد (القتيل المجني عليه) وتدخل جهات للضغط علي القضية.. وانتهى الموقف بقيام القوات باخراج اهالي المتهمين من القاعة، قبل صدور الحكم الذي جاوز فترة عقوبة القرار الاول بالسجن سبع سنوات. وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني"، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان – تم إدانتهما في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات؛ فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو. وخلال الجلسة السابقة استمعت هيئة المحكمة الي مرافعات الدفاع لما يزيد عن الاربع ساعات لتقديم الدفوع القانونية عن المتهمين بينما استمر قرار الاحالة للمحاكمة مرتبطا بالاتهامات الثلاث رغم طلبات هيئة المدعين بالحق المدني خلال نظر القضية سابقا بتغيير القيد والوصف الي القتل العمد. ولم تقتصر القضية علي البعد الجنائي خلال السنوات الاربع الماضية واتخذت بعدا سياسيا وترميز للضحية "خالد سعيد" بوصفه ايقونة للثورة المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير بسبب الفعاليات الاحتجاجية التي انطلقت ضد سياسات وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين ونشر مقاطع الفيديو وشهادات "ضحايا تعذيب" - بحد ادعائهم. واتخذت اسرة خالد سعيد طوال السنوات اللاحقة علي الحادث دورا سياسيا لعبته والدته "ليلي" من خلال اللقاءات والتصريحات السياسية . ولم يختلف الحشد الاعلامي للجلسة الاخيرة عن الجلسة الاولي من حضور صحف ووكالات انباء وقنوات تلفزيونية لمتابعة الرمز الاعلامي والاسم الاكثر ترديدا خلال الفعاليات الاحتجاجية خلال محور مهم من تاريخ مصر المعاصر. أ ش أ