استمرار الحملة الأمنية في سيناء وسط مخاوف من عمليات مسلحة

إزدادت مخاوف أجهزة الأمن من معاودة المتشددين، الذين تلاحقهم قوات الشرطة والجيش في سيناء، الهجمات المسلحة، التي تستهدفهم، لاسيما في ضوء تأكيدات الجيش المصري أن العملية الأمنية لا زالت مستمرة، وأنه لا تفاوض مع من تصفهم بـ"الإرهابيين"، والمتورطين في قتل الجنود ورجال الشرطة في سيناء. وفي ضوء محاولة المجموعات المتشددة "إسلاميًا"، التي تتخذ من سيناء مركزًا لها، من خلال العرض العسكري، الذي ظهرت فيه وهي تحمل الأسلحة الرشاشة الثقيلة المُثبتة فوق الشاحنات، والأسلحة الآلية الخفيفة، إظهار قوتها لرجال الأمن، قالت مصادر أمنية أن "هذا العرض ربما كان محاولة من هذه المجموعات لمعرفة رد فعل قوات الجيش، قبل الدخول في عمليات جديدة، تستهدف الداخل الإسرائيلي، انطلاقًا من الأراضي المصرية، كما يرجح أنها أيضًا محاولة لتظهر فشل العملية الأمنية في سيناء، التي بدأت منذ آب/أغسطس الماضي". وأضافت المصادر "إن حالة الانفلات الأمني ما زالت مستمرة في سيناء، وإن هذه المجموعات تنشط في مناطق الشيخ زويد ورفح ومناطق أخرى جبلية في جنوب العريش يختبئون فيها، وأن هذه الخلايا النائمة، قد تلجأ إلى عملية نوعية خلال الفترة المقبلة، لتحفيز عناصرها، والتأكيد على أنها ما زالت موجودة داخل أراضي سيناء". وبعد يوم واحد من العرض العسكري، الذي نظمه العشرات من المنتمين لتيارات دينية متشدِّدة مسيرات مسلّحة بسيارات ذات دفع رباعي في مدينة رفح الحدودية، ومدينة الشيخ زويد، وهم يرفعون الأسلحة الآلية، عقد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي لقاءًا مع مشايخ البدو في سيناء طالبهم فيه بـ"الضغط على أقاربهم لتسليم السلاح غير المرخص، وكذلك محاربة تجارة الأفارقة وتهريبهم عبر الحدود إلى إسرائيل، بما يضر مصلحة مصر"، مشددًا على تعاون المشايخ، من أجل عودة استقرر الأمن في سيناء في المرحلة المقبلة. وقال وصفي أن "القوات المسلحة مستمرة في إغلاق الأنفاق، للتخلص منها بصفة نهائية، وإعادة دراسة 59 حكمًا عسكريًا غيابيًا للانتهاء منها في 30 نيسان/أبريل الجاري، مع مخاطبة المسؤولين لاتخاذ اللازم تجاه 601 حكمًا قضائيًا مدنيًا صادرًا في حق أبناء سيناء، من بينها أحكام قضية طابا"، مؤكدًا أن "الشرطة ستحتل مواقعها في مدينتي رفح والشيخ زويد في أسرع وقت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية". ويشتكي أهالي سيناء من تجاهل الدولة لمطالبهم، طوال العقود الماضية، وانعقدت آمالهم في أن يتغير الأمر في أعقاب ثورة "25 يناير"، لكن قرارًا أصدره وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم أحقيتهم في تملك الأراضي المتاخمة للحدود، تسبب في إثارة غضبهم مجددًا. في سياق منفصل، ضبطت قوات الشرطة، الاثنين، مخزنًا للمتفجرات في منطقة السكاسكة في شرق العريش، وقال مصدر أمني أن "المخزن يحتوي على عدد 4 صواريخ أرضية مضادة للطائرات، وعدد 15 قنبلة يدوية كاملة الأجزاء مجهولة الصنع"، مضيفًا أنه "تم التحفظ على المضبوطات، ونقلها إلى مكان آمن وتحرير محضر عن الواقعة". وواصلت قوات الجيش حملتها للقضاء على أنفاق التهريب، حيث قامت بتفجير نفق قرب الحدود المصرية الفلسطينية في منطقة الحبشة، كان يُستخدم في تهريب مواد البناء لقطاع غزة، عند العلامة الدولية رقم (5) شمال معبر رفح البري. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار قوي في منطقة الحبشة قرب الحدود من الجانب المصري، ناجم عن تفجير القوات المصرية نفقًا لتهريب مواد البناء إلى القطاع، وأنَّ الانفجار هزَّ كل الأحياء الواقعة قرب الحدود في رفح، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الحدودية، كما شوهدت عناصر من الجيش تقوم بعمل كردون وإخلاء للمنطقة محل التفجير، وهي بعيدة عن الكتلة السكنية.