قذاف الدم يقيم دعوى قضائية ضد مرسي للمطالبة بجنسيته المصرية

أقام منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم دعوتين قضائيتين أمام مجلس الدولة المصري ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل، ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام. وطالب قذاف الدم في الدعوى الأولى بإصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد بأن جنسيته مصرية، لأن أباه وأمه مصريا الجنسية. وقالت الدعوى الأولى "إنه مولود عام 1952 في مصر، وتحديدًا في محافظة البحيرة، لأب يتمتع بالجنسية المصرية، وأم مصرية من القذاذفة، وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة، وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، وفقًا لشهادات ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية والرقم القومي الصادر لهم، فهم من قبائل أولاد علي، وهي قبائل مصرية من أصل ليبي". وأكد قذاف الدم في دعوته الثانية أنه ساهم في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية، التي يصل حجمها إلى 10 مليارات جنيه حتى عام 2011. وكشف قذاف الدم أنه "تخرج من الكلية الحربية المصرية، وشارك في حرب 1973، بل وحصل على نجمة سيناء من الرئيس الراحل أنور السادات، وأقنع الرئيس الليبي معمر القذافي بالتبرع لمصر بمبالغ طائلة، وأنه تقدم لوزير الداخلية برغبته في الاعتداد بجنسيته المصرية أسوة بأشقائه جميعًا". من جانبه أكد رئيس مكتب التعاون الدولي كامل جرجس أن "الحديث عن مصرية قذاف الدم ما هو إلا مجرد كلام، لا يستند إلى مستندات رسمية، تثبت أنه من أب وأم مصريين". وأضاف جرجس في تصريحات صحافية أنه "حتى لو ثبت صحة مصرية قذاف الدم، سيتم تسليمه إلى ليبيا، فالعبرة بجنسيته وقت ارتكاب الجرائم في حق الشعب الليبي، وأنه على ثقة من عدم حمل قذاف الدم الجنسية المصرية وقت ارتكابه للجرائم الذي سوف يتم تسليمه للجانب الليبي بناءًا عليها" . وكان النائب العام قد أمر بحبس أحمد قذاف الدم لمدة شهر للتحقيق في التهم الموجهة له من قبل الإنتربول الدولي. في سياق متصل أكدت مصادر ليبية في القاهرة أن وفدًا ليبيًا سيأتي إلى مصر لاستلام منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم، بعد انتهاء مدة حبسه، والتي من المقرر لها 30 يومًا. وقال رئيس اتحاد الثوار العرب الليبي ياسين السمالوسي لـ "العرب اليوم" أن "هناك وفد سوف يصل مصر مع انتهاء مدة حبس أحمد قذاف الدم، والتي تقدر بـ 30 يومًا، للتحقيق معه بشأن مذكرة الاعتقال التي صدرت من الإنتربول الدولي، وفيما ارتكب من جرائم خلال توليه منصب منسق العلاقات الليبية المصرية". وأضاف السمالوسي أن "القضاء المصري سوف يحقق مع قذاف الدم وفقًا للقانون الدولي، وحسب الاتفاق المبرم بين ليبيا ومصر، الذي يقضي بتسليم المجرمين الليبيين، في كانون الثاني/يناير الماضي. ونفى السمالوسي وجود أي صفقة بين القاهرة وطرابلس للقبض على قذاف الدم، حسبما ذكرت بعض الجهات، مؤكدًا أن "مساعدة ليبيا لمصر تأتي من دافع أنهم أشقاء، ويجب الوقوف إلى جانب بضعهم البعض"، وذلك بعد أن صرح السفير الليبي في القاهرة محمد جبريل أن بلاده بصدد ضخ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري. وأشار السمالوسي إلى أن "الوفد المخابراتي الليبي، الذي وصل القاهرة قبل أيام، سيكون حكوميًا يضم خبراء أمنيين، وقضاة، وسوف يتسلمون قذاف الدم بعد انتهاء فترة حبسه".