مصر تصف التقرير الأخير لهيومان رايتس ووتش بإنه سلبي

وصفت الحكومة المصرية هنا اليوم تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) بشأن فض اعتصامي ميداني (رابعة العدوية) و(النهضة) العام الماضي بانه " سلبي ومتحيز" ويتجاهل العمليات "الارهابية" التي تعرضت لها البلاد.
وقالت الحكومة في بيان صحفي اصدرته الهيئة العامة للاستعلامات ردا على تقرير المنظمة "أنها لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه".
وذكر البيان "أن الحكومة تعتبر أن ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تماما عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية".
وقال " أن المنظمة لا تتمتع في الوقت ذاته بوضعية قانونية للعمل في مصر وبالتالي فان اجراءها لتحقيقات وجمع أدلة واجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها".
واعربت الحكومة المصرية وفقا للبيان "عن اسفها لتغاضي التقرير عمدا الاشارة الى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والارهاب التي لا تزال مستمرة الى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بمتظاهرين سلميين".
ولفت البيان الى أن الحكومة المصرية تذكر بأنها شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة القاضي الدولي المعروف الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض لتجميع وتوثيق احداث العنف "ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة وانما أيضا في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2014 ".
وأوضح أن اللجنة تهدف الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها معتبرا أن تقرير المنظمة وتوصياته" يأتي استباقا لنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الوطنية وانتهاكا لمبدأ سيادة الدولة وتدخلا سافرا في عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري".
وذكر البيان أن التقرير تجاهل في الوقت ذاته حقائق واردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصرية وكذلك تقرير لجنة تقصي حقائق شكلها المجلس القومي المصري لحقوق الانسان.
وأوضح أن فض الاعتصامين تم بناء على قرار من النيابة العامة وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام والتزام جميع جهات انفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
وأهابت الحكومة المصرية بمنظمة (هيومان رايتس ووتش) تحري الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية ازاء الموضوعات التي تتناول الأوضاع في مصر مجددة تأكيدها على احترامها الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية.